العجاتي: اللجنةالتشريعية تنهي مناقشة المشروع غدا ورفعه لرئيس المجلس

البرلمان يناقش قانون الهجرة غير الشرعية 4 أكتوبر القادم

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتم إقراره بمجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة لكن البرلمان لم يتسن من إقراره قبل انقضاء دور انعقاده الأول.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العجاتي امس بمقر الوزارة بمجلس النواب.. وأوضح الوزير أنه اتفق مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقي وعدًا منه بأن تنتهي اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح غد الثلاثاء وإرساله للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، صباح الأربعاء المقبل تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
وأضاف العجاتي، أن مشروع القانون يهدف إلي سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، كما يتبني المشروع نهجا شاملا مبنيا علي الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وانتقد الوزير اتهام الصحافة للحكومة بالتقاعس و»النوم في العسل»‬، في تغطية كارثة مركب رشيد، متقدمًا بالعزاء لأسر الضحايا والشعب المصري كله، واصفًا الحادثة بالمأساة.. وشدد علي أن الهجرة غير الشرعية تؤرق الحكومة علي مدار سنوات نظرًا لقرب السواحل المصرية من دول أوروبا، مشيرا إلي أن الحكومة نظمت عدة لقاءات وأنشأت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعدت مشروع قانون انتهت منه منذ عام ونصف العام، موضحا أنها ظاهرة عالمية تتنامي ولا تخص مصر فقط، مشيرًا إلي أن الدولة انضمت إلي عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية وأعدت مشروع قانون للهجرة غير الشرعية لأول مرة في تاريخ المشرع المصري.. واستعرض الوزير خلال المؤتمر ملامح مشروع القانون مؤكدا أنه يسعي إلي معاقبة من يتسبب في نقل المهاجرين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلي السجن، ما يعني النص علي الاقرار بان هذه الجريمة جناية وليست جنحة، كما شدد علي انه لاتوجد دولة بمفردها يمكنها مواجهة هذه الظاهرة.. بما فيها الدول الأوروبية، ولايمكن منعها إلا بالتعاون بين الدول في المجالين القضائي والتشريعي وهو ما يتبناه المشروع المعروض كما توجه بالشكر إلي قوات حرس الحدود وقوات الشرطة علي مساهمتهم في إنقاذ الضحايا.. وتنص مواد المشروع الجديد علي معاقبة المتورطين بسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد في العقوبة إذا تعدد الجناة وفي حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو امرأة وإذا كان الجاني موظفا عامًا.