"العجاتي": المهاجرين غير الشريعين ضحايا ولن يطبق عليهم أي عقوبة بالقانون الجديد

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحديث عن تقاعس الحكومة عن إعداد مشروع للهجرة غير الشرعية، غير صحيح، خصوصا إن مشروع القانون موجود في البرلمان منذ شهر يونيو الماضي.
وتابع: مصر تعاني من ازدياد في الهجرة غير الشرعية لقربها من أوروبا، فالحكومة كانت يقظة بهذه الظاهرة، ولهذا أنشأت الحكومة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأعدت تشريعيا لمكافحة هذه الطاهرة وذلك منذ عام ونصف العام.
وأوضح، في مؤتمر صحفي له، أن هذه اللجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وتم التوافق على المشروع، وانتهى مجلس الوزراء في أبريل الماضي وتم إرساله لمجلس النواب وهو موجود من منذ شهر يونيو.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمام لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتباره قضية أمن قومي، في ظل وجود عصابات وكيانات منظمة وعابرة للحدود، وتفاقم هذه الظاهرة العالمية وانتشارها على الصعيد الأفريقي، وتعرض مصر للمواجات من الهجرة غير الشرعية من الأفارقة.
وأشار إلى أن المهاجرين ليسوا مصريين فقط وأنهم من جنسيات مختلفة، موضحا أنه كانت هناك إجراءات وجهود دولية لمكافحة الظاهرة، وأن مصر شاركت مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وانضمت إلى البرتوكول المكمل للاتفاقية.
وأوضح أن الحكومة كانت تدرس الظاهرة ومن خلال اللجنة الوطنية أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلاً: فقبل مشروع القانون كانت توجد مواد متناثرة وكانت عقوبة بسيطة ولأول مرة يتدخل المشرع بعقوبات رادعة وتتناسب مع الأفعال المرتكبة وسد أي ثغرة تشريعية يتسلل منها العصابات والمخالفين للقانون.
كما أوضح أن المشرع المصري نظر إلى الشاب والطفل أنه مجني عليه وهذه نظرة إنسانية من المشرع ولم ينص المشروع على أي عقوبة للمهاجر، وقد سبق إعداد هذا المشروع قبل الحادث بفترة طويلة ووافق عليه مجلس الدولة ومجلس الوزراء وأرسل للبرلمان في شهر يونيه الماضي.
وقال إن البرلمان لم يسعفه الوقت لنظر المشروع، نظرا لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، ووعد المستشار بهاء أبو شقة أن تنتهي اللجنة التشريعية من بحث هذا المشروع وإقراره الثلاثاء ويكون أمام رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء وسينظره المجلس في أول جلسة لدور الانعقاد الثاني؛ أي أن البرلمان منح هذا المشروع أهمية كبيرة.
وإشار إلى أن القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة، لأنه مع الأسف الشديد لم توجد قوانين رادعة، ومشروع القانون الجديد الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين وينظر اليهم على أنهم ضحايا وهذا لا يحول دون معاقية من يتسبب في نقلهم بشكل غير شرعي.
وأوضح أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات للذين يعملون في مجال الهجرة غير الشرعية لن يطبق بأثر رجعي وذلك وفقا للدستور.
وأكد المشروع على إنشاء صندوق على مساعدة المهاجرين والهدف منه توفير الاعتماد المالي. كما أكد مشروع القانون على التعاون الدولي والقضائي والتتبع وأجاز للجهات المختصة التتبع، وتدابير للحماية والمساعدة كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والتبصير بحقوقهم.
ولفت إلى غنشاء لجنة وطنية تنسيقية واختصاصها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.