الحكومة: لن نعرض كل القوانين على البرلمان القادم

أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية والبرلمان، أن الحكومة أعدت كافة القوانين التي صدرت في الفترة السابقة للعرض على البرلمان وهي حوالي 215 قانونا ، متسائلًا في الوقت ذاته: "هل يعقل أن يناقش البرلمان هذه القوانين خلال 15 يوما".
وأشار "العجاتي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الحكومة لن تعرض كافة القوانين على البرلمان، موضحًا أن لجنة الإصلاح التشريعي هي بيت خبرة وستكون مهمتها إعداد مشروعات القوانين وصياغتها للعرض، في حالة إذا رأت الحكومة التقدم به للبرلمان، ولن تتعارض مع اختصاص البرلمان ولن يكون لها دور في التشريع.
وقال إن الحكومة تعد عددا من مشروعات القوانين للعرض على البرلمان القادم منها قانون الكنائس وترميمها، وقانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى القوانين التي نص عليها الدستور وستعرض على البرلمان فور انعقاده.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة الأمن.
وأشار أن الإجراء الأبرز في مشروع القانون هو إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتجار في البشر، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونص المشروع أيضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
ووصف العجاتي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بأنها أصبحت ظاهرة عالمية تؤرق العالم كله وليس مصر، فكان علي المشرع المصري أن يتدخل في هذه المسألة ووضع عقوبات بهذا الشأن للجرائم التي يشملها التجريم لتغليظ العقوبات .
وأوضح العجاتي، أنه تم تجريم من يقومون بالاتجار من سماسرة هذه الظاهرة من الهجرة غير الشرعية أو الشركات المسئولة عن ذلك حيث تصل العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة من قبل الجماعات غير الشرعية، إذا كان عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصا واستغلال الأطفال في هذه الجريمة.