مفاجأة.. قانون الهجرة غير الشرعية بدون عقوبات على المهاجرين.. طارق الخولى: العقوبة على كل من يتوسط لتهجير المصريين.. بهاء أبوشقة: يصدر فى دور الانعقاد الأول.. وسوزى ناشد: المهاجر ضحية ولا يمكن محاسبته

تسعى لجنتا العلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى الانتهاء من دراسة المشروع المقدم من الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية ومكافحتها فى مصر، من أجل الانتهاء من كتابة تقرير مفصل وتقديمه للجلسة العامة بالبرلمان، تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الأول.

وأكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قانون الهجرة غير الشرعية معروض حاليا أمام اللجنة وتتم مناقشته، مشيرا إلى أن هذا القانون واجب لحماية المواطن المصرى من عصابات التهريب إلى الخارج، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه قريبا وكتابة تقرير مفصل عنه حتى يقدم إلى الجلسة العامة ويتم إصداره.

وأضاف أبو شقة أن البرلمان سينتهى من إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أن السبب فى عدم شمول القانون لأى عقوبات خاصة بالمهاجرين واكتفائه بعقاب المهربين يعود إلى النظر الدولية للمهاجر، حيث تعتبره المواثيق الدولية شخصا ضاقت به الأرض وضاقت حياته ويسعى للقمة عيشه، وبالتالى لم يحدد القانون أى عقوبات عليه.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يشارك أو يتوسط لتهجير المصريين إلى الخارج، حيث تتضمن العقوبات الجديدة توقيع غرامة ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه، أو ما يعادل النفع الذى يحصل عليه المهرب بالإضافة إلى السجن.

وأضاف الخولى أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت جلسة أولى لمناقشة مشروع القانون الجديد، فيما تعقد جلسة ثانية يوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشة القانون تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن القانون تضمن بعض التعريفات الخاصة بالسفينة وجريمة التهريب وبعض التعريفات الخاصة بالقانون. ولفت الخولى إلى أن القانون لم يحدد أى عقوبات على المهاجرين، وذلك يرجع إلى وجود اتفاقيات دولية وبروتوكولات وقعت عليها مصر فى هذا الصدد.

فيما قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد الخاص بالهجرة غير الشرعية والمقدم من مجلس الوزراء هو مشروع جيد، وتم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لافتة إلى أنه كان يجب أن تكون العقوبات الموقعة على المهربين والمتاجرين بالبشر أكثر صرامة وشدة، ولكن على أى حال فإن القانون مهم جدا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى انتشرت مؤخرا فى مصر، ويجب على الدولة أن تعمل لمواجهتها.

وأضافت سوزى ناشد أن الشخص المهاجر يكون فى موقف الضحية ولا يوقع عليه أى عقوبات، حيث يتأثر المهاجرون بالزيف والكذب والتزوير من قبل المهربين، وتدفعهم حاجتهم وظروفهم الاقتصادية إلى السعى وراء العمل فى دول أخرى بطريق غير قانونية. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أرسل منذ أيام مشروع قانون جديد لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.