«تشريعية البرلمان» تحسم «الهجرة غير الشرعية» فى 3 ساعات

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وقدمته لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
ووافقت اللجنة خلال اجتماع مشترك لها مساء أمس الأول مع هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى أقل من 3 ساعات، ولم تعدل اللجنة أى نصوص فى القانون خلال الاجتماع حيث يتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و6 فصول تتضمن 34 مادة.
وتضمن مشروع القانون عقوبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى نصف «مليون جنيه، بينما اعتبر القانون المهاجر غير الشرعى بأنه ضحية.
ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال اجتماع مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية: إن رئيس الوزراء أوصى بضرورة إنشاء نقابة مهنية للصيادين لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة فى الوقت الراهن.
وأكد الوزير أن إنشاء هذه النقابة سيكون له مردود إيجابى فى الحد من تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية التى تتكرر عبر المراكب المعدة فى الأساس للصيد فى البحار، موضحًا أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تعانى منها مصر فقط بل العديد من الدول وأن مشروع القانون الجديد ليس بعيداً عن الاتفاقيات الدولية.
وأضاف العجاتى: القضاء على الهجرة غير الشرعية صعب ولكن الحد منه أصبح ضرورة، لافتًا إلى أن جميع الجهات المعنية فى الدولة شاركت بإعداد القانون وأن القضية تهم الجميع ومواجهتها ضرورة.
ودعا عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسئولين المقصرين فى رصد أو ضبط المتورطين فى رحلات الهجرة غير الشرعية بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وقال النائب رضا نصيف: «إن نجاح المهرب فى قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، متابعًا: يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسئولين بحرس الحدود والأمن العام، وفيه ناس بتقبض مبالغ كبيرة ويجب إضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يساهم فى هذه الجريمة».
ومن جهته قال النائب علاء عبدالمنعم: إنه لا يجوز للمشرع أن يتجاهل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مضيفًا: عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسئولين يكون هناك تقصير ويجب محاسبة المتورطين.
وأكدت نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، أن موازنة اللجنة نصف مليون جنيه فقط سنويًا، مشيرة إلى أن جميع العاملين لا يتقاضون أى مقابل لعملهم، فضلاً عن أن اللجنة لم تطلب أى دعم من الحكومة، بخلاف الاستشارات الفنية.
جاءت تصريحات نائلة جبر للرد على ما أثاره النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على خلفية اعتراضه على إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية فى القانون، قائلاً: «إحنا ماعندناش فلوس كتير علشان نوزعها كل شوية وهناك 10 ملايين جنيه تم تخصيصها لوزارة الهجرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، ولكن العجاتى تدخل قائلاً: «هذا الرقم غير صحيح أنت جبت الرقم ده من أى جهة».
أما المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فرفض اتهام المجلس بالتقصير فى مناقشة مشروع قانون الهجرة، قائلاً: «اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون المحال إليها من الحكومة من حيث المبدأ إلا أنه تم التأجيل بسبب زحام جدول أعمال اللجنة».
وأضاف أبوشقة: نظرًا لحالة الزحام فى جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من مشروعات قوانين والاتفاقيات الدولية تم تأجيل مناقشة مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة سبق وعقدت عدة اجتماعات بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة القومية لمكافحة الهجرة وعدد من المسئولين فى هذا القطاع، وأن مناقشة اللجنة للقانون حاليًا ترجع لخطورة ما تعرضت له مصر مؤخرًا من هجرة غير شرعية أدت إلى وفاة العديد من الشباب.