دافع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اتهام المجلس بالتقصير فى مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. أوضح "أبو شقة"، أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون المحال إليها من الحكومة من حيث المبدأ، إلا أنه تم التأجيل بسبب زحام جدول أعمال اللجنة. وقال، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية: "نظرًا لحالة الزحام فى جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، من مشروعات قوانين، والاتفاقيات الدولية، تم تأجيل مشروع القانون". وأشار إلى أن اللجنة سبق وأن عقدت عدة اجتماعات بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من المسئولين فى هذا القطاع، لافتا إلى أن مناقشة اللجنة اليوم يرجع لخطورة ما تعرضت له مصر مؤخرًا من هجرة غير شرعية، أدت إلى وفاة العديد من الشباب. ووجه "أبو شقة" العزاء لأسر وضحايا مركب رشيد. من ناحية أخرى رفض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تبرئة الحكومة من أزمة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل رشيد. وقال عبد المنعم: "لما مركب يتحرك وفى خمسمائة شخص فيهم ستات وأطفال دون علم، ولا وكيل للمباحث ولا القسم يعرف عنهم حاجة يبقا منقدرش نقول السلطة العامة بريئة كدا". وأضاف: "متخلوناش نتكلم عن مسئولية السلطة التنفيذية فى الحادث الأخير". أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع الاتفاقيات الدولية. وأشار فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهجرة، إلى أن المادة الثالثة تنص على أن المجلس القومى للأمومة والطفولة هو الممثل للأطفال القصر، متسائلا فى حالة عدم الاستدلال على أسر هؤلاء الأطفال ما مصير هؤلاء الأطفال؟ ولفت إلى أن الملاحظة الثانية تتعلق بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة أن تقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان، وأيضا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان. فيما عقب المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها أى مانع فى تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلا: "الحكومة لا توجد لديها أى مشكلة إضافة أو حذف على المواد". وقال العجاتى: "بياخدوا الشباب قطع غيار بره وإحنا لازم نواجه الهجرة غير الشرعية بكل حسم". فيما أكدت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، أن موازنة اللجنة نصف مليون فقط، مشيرة إلى أن جميع العاملين لا يتقاضون أى مقابل. وأشارت إلى أن اللجنة لم تطلب أى دعم من الحكومة، بخلاف الاستشارات الفنية. جاء ذلك ردًا على النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على خلفية اعتراضه على إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية فى القانون، قائلا: "احنا مش عندنا فلوس كتير علشان نوزعها كل شوية". من جانبه نفى المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما أعلنه النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تخصيص موازنة 10 مليون جنيه لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال الوزير فى كلمته: "أنت جبت الرقم ده من فين ما تدينا شوية". واعترض النائب طارق الخولي، على إنشاء صندوق رعاية المهاجرين غير شرعي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الهيئات فى هذا الشأن، ومرصود لها موازنات سنويا. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فية اللجنة ، على أعتبار المهاجرين غير الشرعيين "ضحية" ولا تقع عليهم أى عقوبة. وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، "لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون". ووافقت اللجنة على الفصل الأول من قانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والخاصة بالتعريفات والأحكام.
