أعلن د. محمد خليل العماري. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, تأييده لرؤية الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل, مطالبا الحكومة, ممثلة في وزارة الصحة, بالإسراع في تقديم التشريع إلي المجلس لإصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال العماري. في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس: إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع, ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في قانون التأمين الصحي. خاصة من الفقراء وغير القادرين, مؤكدا أن هناك فئات متعددة من شرائح المجتمع تعاني أشد المعاناة من الارتفاع الكبير في تكاليف الرعاية الصحية, خاصة أسعار الأدوية. وأضاف العماري أنه لا بديل عن إصدار القانون, بحيث يتضمن نصوصا صريحة وواضحة بعلاج غير القادرين, وتقديم أفضل رعاية صحية وشاملة لهم داخل جميع المؤسسات والمستشفيات التابعة للدولة, علي أن يكون ذلك بالمجان, دون تحملهم أي أعباء مالية حتي الأدوية التي سوف يعالجون من خلالها. وشدد رئيس اللجنة علي أن موقفه اتجاه عام لدي جميع أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان, وأنه إذا لم يتضمن مشروع الحكومة هذه النصوص فإن اللجنة سوف ترفضه, خاصة أن لديها رؤية شاملة لإعداد مشروع متكامل وشامل لقانون التأمين الصحي. من جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة: إن اللجنة لا تزال تنظر قانون الحكومة, الذي سيحقق التوزيع العادل للتأمين الصحي. ويضم تحت مظلته جميع المواطنين, مشيرا إلي أن اللجنة تتحرك في مسار متواز علي مشروع قانون مقدم منه لإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات, بعد الموافقة علي نصوصه من حيث المبدأ.