رئيس صحة النواب ل الأهرام المسائي:

اللجنة تعطي أهمية قصوي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية

أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, أن اللجنة تعطي أهمية قصوي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية مشيرا إلي أن اللجنة
سوف تعطي أولوية قصوي إلي مشروع التأمين الصحي الشامل بحيث تكون فيه نصوص واضحة وقاطعة تلزم الدولة بعلاج جميع الفقراء والبسطاء الذين لا دخل لهم بالمجان ودون تحمل أي أعباء مالية.
وقال العماري في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن اللجنة سوف تركز علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين فيما يتعلق بالتأمين الصحي الكامل بحيث يتحمل القادرون ومعهم الدولة من خلال ما يخصص من الموازنة العامة للدولة علاج المواطنين ومحدودي الدخل وتحمل جميع نفقاته بما فيها صرف الأدوية مشددا علي أهمية توفير مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وبالنسبة للأدوية شدد العماري علي عدة ثوابت طالب الحكومة وشركات الأدوية بالالتزام بها وأبرزها ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها نهائيا وان تلتزم الدولة بتوفير ال146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية واستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمني من3 اشهر إلي6 اشهر وإعادة النظر في صناديق المثائل بهدوء وروية وان تحريك الأسعار يكون بالتوافق فيما بين وزارة الصحة والمنتجين منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية.
وأكد العماري في تصريحاته ل الأهرام المسائي ضرورة استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وذالك من خلال دعم العلاج علي نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه مصري من موازنة علاج غير القادرين وملياري جنيه مصري من احتياطي الموازنة العامة للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وإقرار عقوبات ماليه رادعة علي الشركات التي لا تلتزم بتوفير الأصناف التي لم يشملها تحريك السعر ودراسة تشكيل لجنه وزاريه من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والماليه والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي لوضع حلول جذريه لمنظومة الدواء علي كل من المدي القصير والمتوسط والطويل.
وشدد العماري علي ضرورة تشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة وذلك بعمل سعرين للدواء أحدهما للمحلي والآخر للتصدير وحماية شركات قطاع الأعمال العام وذالك بسداد مستحقاتها لدي الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطني لإنتاج الدواء واعتبار ذالك هدفا وطنيا واشار الي ضرورة ان تتبني الحكومة مشروعا قوميا لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر بالداخل والخارج لامتلاك تلك التقنية والله الموفق والمستعان.
وأشار العماري إلي أن النص أعدت مشروعا جديدا تحت عنوان الرقابة علي الإعلانات الدوائية والغذائية, قام بإعداده الدكتور أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة ويتم مناقشته باللجنة في الوقت الراهن تمهيدا لعرضه علي اللجنة العامة للموافقة عليه بعد التصويت عليه مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد الهدف منه وضع عقوبات رادعة علي كل إعلانات الأدوية الجنسية وكذلك إعلانات الأدوية التي تخرج بدون تصريح رسمي من وزارة الصحة وأيضا إعلانات الأغذية والتي تصل العقوبة فيها إلي الإحالة لمحكمة الجنايات وكذلك غرامات مالية تصل لنصف مليون جنيه.
وشدد العماري علي ضرورة الإسراع في تطوير قطاع الصحة خلال الفترة المقبلة, وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل مناسب من خلال الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع الصحي والاهتمام بتحديث المنشآت والإمكانيات الطبية, ووضع حلول جذرية لمنظومة الدواء وتشجيع تصدير الأدوية لتوفير العملة الصعبة وتعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق مؤكدا إنهم متمسكون بتوصيات اللجنة بخصوص تسعير الأدوية لأنها صدرت بعد لجان استماع لكل الأطراف سواء كانوا مصنعين أو شركات أو مصدرين أو مستوردين, مؤكدا أن اللجنة سوف تستخدم أدواتها الرقابية من سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب للحكومة إن لم تأخذ بتوصيات اللجنة.
وأكد العماري أن لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون13 لسنة1983( الخاص باتحاد المهن الطبية), بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية موضحا أن اللجنة طالبت وزارة الصحة, بالموافقة علي طلب نقابة أطباء مصر باتخاذ إجراءات رفع علاوة الأطباء العاملين في قطاع الحكومة علي أن تكون زيادة العلاوة بنسبة25% بدلا من15% من الأجر الأساسي للطبيب لتتناسب مع أعباء المعيشة.