نواب يدعمون وزير الصحة في مواجهة شركات الأدوية

أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب تمسكها برفض مطالب شركات الأدوية بتحريك أسعار الأدوية, بعد تحرير سعر الصرف, وارتفاع سعر الدولار, والتمسك بموقف وزارة الصحة بعدم رفع الأسعار خلال المرحلة الحالية.
وقال د. محمد خليل العماري, رئيس لجنة الصحة, إن اللجنة ستقف ضد أي زيادات في جميع أنواع الأدوية بصفة عامة, وأدوية الأمراض المزمنة بصفة خاصة, مشددا علي أن حق توفير الرعاية الصحية المتكاملة جاء في مقدمة الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
وأضاف العماري لالأهرام المسائي أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير الدواء للمواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين, مطالبا الحكومة بضرورة تقديم الدعم المالي لجميع شركات الدواء التابعة للدولة.
وأشار العماري إلي أن هناك العديد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول ارتفاع أسعار الدواء ونواقص الأدوية, علي أن تحدد اللجنة اجتماعا عاجلا بمجرد إحالة الموضوع إليها, وتوجيه الدعوة للدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة, ورؤساء شركات الأدوية سواء التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص, لمناقشة هذا الملف العام, ووضع الحلول العاجلة له, للقضاء علي جميع المشكلات التي تؤدي إلي ارتفاع سعر الدولار.
وأيده د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة, مؤكدا ضرورة العمل علي عدم رفع أسعار الدواء خلال الفترة الحالية, خاصة أن هناك ما يزيد علي97% من الأدوية التي لها مثيلات وبدائل, وتحتوي علي نفس المادة العلمية الفعالة وبنفس التركيز, مشيرا إلي أن لكل دواء مثيلا له من5 إلي12 نوعا, وأن هناك أدوية تباع بأسعار عالية, ويوجد لها مثيل بأسعار زهيدة حسب ترتيبها في صندوق المثيلات الذي تسترشد به لجنة التسعير في وزارة الصحة.
وطالب النائب خالد هلالي, وزير الصحة بعدم الرضوخ لمطالب شركات الأدوية لزيادة أسعار الدواء, ويجب عليها أن تقف إلي جانب الدولة خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة, وأن تتنازل عن جزء من مكسبها لصالح المواطن, بدلا من قرارها الخاص بوقف الاستيراد للضغط لرفع أسعار الأدوية مرة أخري, مع توفير الصحة لبدائل في مواجهة قرار تلك الشركات بوقف الاستيراد.
وشدد هلالي علي رفض اللجنة تحريك أسعار الأدوية في التوقيت الحالي, خاصة المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة, في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مشيرا إلي عقد اللجنة العديد من جلسات الاستماع, لاستعراض مشكلات شركات الأدوية, ورؤيتها بشأن تجاوز الأزمة, بشرط عدم التعرض لمحدودي الدخل.