3 آلاف جنيه لعلاج المواطن سنويا في التأمين الصحي الشامل

البرلمان يحسم القانون الشهر المقبل.. وعلاج غير القادرين مجانا

تحسم لجنة الصحة بمجلس النواب, خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان, الذي يبدأ الشهر المقبل, مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.
وأكد الدكتور محمد العماري, رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, أن القانون الجديد سوف يكفل علاج جميع المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل بالمجان, ودون أن يتحملوا أي أعباء مالية, ومن خلال تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية لهم, خاصة أن التشريع الجديد يقوم علي نظام التكافل الاجتماعي, حيث يتحمل المواطنون من القادرين أعباء النفقات العلاجية والصحية لغير القادرين, إضافة إلي تحمل الدولة لهذه النفقات.
وقال العماري إن هناك إصرارا من جميع أعضاء اللجنة علي ضرورة علاج المواطنين الفقراء بالكامل بالمجان, ودون أن يتحملوا أي أعباء مالية, خاصة أن تكلفة التأمين الصحي الشامل للمواطن تقدر بنحو3 آلاف جنيه سنويا.
وقال النائب أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة, إن الحكومة لم تطلع اللجنة بعد علي الملامح النهائية للدراسة الاكتوارية الخاصة بتطبيق النظام,
موضحا أن آخر نسخة اطلع عليها النواب كانت في فبراير الماضي, وقدرت تكلفة التأمين الصحي الشامل بنحو3 آلاف جنيه للفرد الواحد سنويا, إلا أن القانون لا يزال خاضعا للتعديل, في ظل مراجعة نصوصه حاليا بمجلس الدولة.
وأضاف أبو العلا لالأهرام المسائي أمس, أن هناك استحالة حقيقية في تنفيذ النظام الجديد علي أكثر من90 مليون مصري, ولكن يمكن ضغط عدد مراحله من6 إلي3 مراحل, لحين توسيع قاعدة المحافظات في كل مرحلة, وتقليص الفجوة الزمنية ما بين أول وآخر محافظة سيطبق عليها النظام الجديد, لتجنب أي عوار دستوري بشأن التمييز بين المواطنين.
وحذر من تداعيات التعجل في إصداره, قبل الاطمئنان علي إجراءات تطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والخاصة علي حد سواء, وتوفير سبل التمويل المستديم, فضلا عن تأهيل الأطباء, وتدريبهم جيدا لضمان تقديم أفضل رعاية للمواطنين.
من جانبه, قال النائب مجدي مرشد, عضو لجنة الصحة: إن تطبيق النظام الجديد علي محافظات دون غيرها يعد تمييزا جغرافيا حظره الدستور, مطالبا بتوسيع قاعدة محافظات المرحلة الأولي, حتي لا يتمتع مواطنون بالخدمة الصحية في محافظة, وحرمان آخرين لهم نفس الحقوق علي الدولة من مميزات النظام الجديد.
وأضاف مرشد لالأهرام المسائي أن المواطن سيدفع ما يقابل%4 من دخله في سبيل تطبيق النظام الجديد, الأمر الذي يستلزم سرعة البدء في إجراءات تحسين الرعاية الأساسية في المستشفيات, لانعدام البنية التحتية ببعض المحافظات, مع انتهاء الحكومة من قاعدة بيانات مكتملة التفاصيل عن الفئات غير القادرة, التي ستتحمل الدولة نفقات إدراجها بالمنظومة.
وتوقع أن تقترب التكلفة الإجمالية لنظام التأمين الصحي الشامل إلي نحو مائتي مليار جنيه, وهي العقبة التي تسببت في عرقلة تطبيق المنظومة منذ عشر سنوات.