اقتراحات بصحة النواب لتقليص فترة التأمين الشامل إلي10 سنوات

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب, اجتماعا مهما الإثنين المقبل, لاستكمال مناقشات مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, المقدم من الحكومة, في حضور د. أحمد عماد الدين, وزير الصحة, لبحث اقتراحات بعض النواب بشأن إمكان تقليص الفترة الزمنية لتطبيق المنظومة الجديدة من14 عاما إلي10 سنوات, والتوسع في فرض الرسوم علي السلع غير الضرورية.
وأكد الدكتور محمد العماري, رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن اللجنة مستمرة في عقد سلسلة من الجلسات والاستماع إلي رؤي جميع المتخصصين في قطاع الصحة وخبراء التأمين الصحي وأساتذة كليات الطب ووزراء الصحة السابقين ووزير الصحة الحالي وجميع مساعديه إضافة إلي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرهم من أجل التوصل إلي توافق في الرؤي حول قانون التأمين الصحي الجديد وبما يضمن نصوصا صريحة وواضحة تضمن علاج جميع المواطنين وفي مقدمتهم الغلابة من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان.
وقال النائب محمود بسيوني, عضو لجنة الصحة بالبرلمان: إن هناك بعض الاعتراضات داخل اللجنة حول طول مدة التطبيق, واحتوائها علي شبهة عدم الدستورية, نظرا لتمتع محافظات بالنظام الجديد, وحرمان محافظات أخري منه لحين اكتمال المنظومة, وهو ما ردت عليه الحكومة بصعوبة تطبيقه علي مستوي الجمهورية في وقت واحد.
كما تشهد اللجنة اقتراحات بالتوسع في مصادر التمويل, وفرض رسوم علي السلع غير الضرورية, مثل المشروبات الروحية الكحوليات, وطعام القطط والكلاب, وهو ما وعدت الحكومة بدراسته, فضلا عن زيادة كادر الأطباء, وتوقيع بروتوكل تعاون بين الجامعات ووزارة الصحة لتدريب الأطباء بشكل تدريجي, وفصل الهيئة الممولة عن الهيئة المقدمة للخدمة, بحسب بسيوني.
فيما طالب النائب حاتم عبد الحميد, عضو لجنة الصحة بالبرلمان, بزيادة المساهمات الواردة في القانون, من خلال تخصيص جزء من مبالغ التصالح في مخالفات البناء لصالح تمويل المنظومة, وضرورة عمل الحكومة علي تقليص المدة الزمنية المحددة للقانون إلي10 سنوات, في حال عدم تطبيق نظام التأمين الجديد في جميع المحافظات علي حد سواء.