حوار مجتمعي حول قانون التأمين الصحي في نوفمبر

الصحة تراجع الموقف النهائي للمستشفيات.. وبرلمانيون: أولوية قصوي لعلاج غير القادرين بالمجان.. وتوصية بتوسيع قاعدة محافظات المرحلة الأولي

فيما عقد الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة والسكان اجتماعا خلال الساعات الماضية مع رؤساء القطاعات ومساعديه لمراجعة الموقف النهائي لمستشفيات مدن القناة وسيناء ومحافظة بورسعيد تمهيدا لبدء المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي, رحب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء, أمس, علي مشروع القانون, وإحالته إلي البرلمان لإقراره, بعد مراجعته من مجلس الدولة, واستيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية, وبحث نتائج الدراسات الفنية والاكتوارية, التي تضمن تحقيق التوازن المالي واستمرار المنظومة. وأكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية هذا التشريع الذي طال انتظاره مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة لديهم رؤية واضحة بشأن هذا التشريع والجميع هدفه الرئيسي إعطاء أولوية قصوي وبنصوص واضحة وحاسمة داخل مشروع قانون التأمين الصحي تضمن علاج غير القادرين بالمجان.
وقال العماري لالأهرام المسائي: إن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب ستتم مناقشتها مع مشروع القانون المقدم من الحكومة مؤكدا أن اللجنة ستكون حريصة كل الحرص علي خروج هذا التشريع بعد توافق تام بين جميع الأعضاء وخبراء الصحة وأساتذة الجامعات وجميع المهتمين بقطاع الصحة في مصر.
وقال النائب أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة: إن القانون لن يناقش داخل اللجنة قبل إحالته إليها في الجلسة العامة, المقررة في6 نوفمبر المقبل, موضحا أنه بإحالة القانون ستحدد اللجنة موعدا لعدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مواده, في حضور العديد من الخبراء والمختصين, للاستماع إلي رؤيتهم بشأن المنظومة الجديدة.
وأضاف أبو العلا لالأهرام المسائي, أن موافقة اللجنة علي القانون مرهونة بدراسة سبل استدامة التمويل, للتأكد من عدم توقف المنظومة في أي من مراحلها, مؤكدا أن مناقشات القانون لا تحتمل التأجيل لمخاطبته كل المصريين, واللجنة ستعمل علي إقراره بدور الانعقاد الجاري, حتي تدخل المنظومة حيز التنفيذ في العام المقبل. وأوضح أبو العلا أن اللجنة ستعمل علي إدخال كل ما يلزم من تعديلات علي مشروع الحكومة, وتذليل العقبات التي تواجه نصوصه, لضمان التحقق من تحسين الخدمات الصحية المقدمة من جانب المستشفيات الحكومية والخاصة علي حد سواء, واستفادة جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل من منظومة العلاج. فيما قال النائب مصطفي أبو زيد, وكيل اللجنة: إن القانون سيخفف من أعباء العلاج علي الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجا, مشيرا إلي أن اللجنة ستعمل علي تقليص المدة الزمنية لتطبيق المنظومة بجميع المحافظات, بدلا من امتدادها حتي عام2032, مع الاعتراف باستحالة تنفيذها علي100 مليون مصري مرة واحدة. من جانبه, قال النائب مجدي مرشد, عضو اللجنة: إن خروج القانون للنور يجب أن تصاحبه سرعة البدء من جانب الحكومة في إجراءات تحسين البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية, خاصة في محافظات الدلتا والصعيد, ووضع قاعدة معلوماتية متكاملة عن الفئات غير القادرة التي ستدخل في منظومة التأمين علي نفقة الدولة.
وأضاف مرشد, أن اللجنة ستوصي بتوسيع قاعدة محافظات المرحلة الأولي للمنظومة, حتي لا يتمتع مواطنون بميزات النظام الجديد في محافظة, ويحرم آخرون منها في محافظة أخري, مع تنويع مصادر التمويل, وإشراك القطاع الخاص في المنظومة دون خصخصة للمستشفيات المملوكة للدولة.
ويهدف مشروع القانون لإيجاد منظومة للتأمين الصحي تكون الأسرة وحدتها الأساسية وليس الفرد, ويغطي جميع الأمراض, وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين, ويتضمن آليات لمراقبة جودة الخدمة للارتقاء بالمنظومة الصحية, وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.