أزمة حول استطلاع خفض أيام العمل بالجهاز الإداري

كتب - عبدالرحيم أبوشامة وزينب القرشي:
أثار استطلاع خفض أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة أزمة.
ونفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خفض أيام العمل الأسبوعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ترشيدا للنفقات، ولفت الجهاز إلى أن الحكومة لم تنته من إجراء دراسة لخفض عدد أيام العمل لافتا إلى أن الإدارة العامة للبحوث بالجهاز كانت قد أجرت استطلاعًا حول هذا الأمر غير أن الخبراء والمختصين، أكدوا عدم إمكانية تطبيقه على كثير من الوحدات الإدارية، كما أن هذا الاستطلاع يسبق قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، وهو ما انتهت إلى إمكانية تطبيقه فى بعض الوحدات واستحالة تطبيقه فى كثير منها، ولم يصدر عن
الجهاز أو الحكومة أية قرارات بهذا الشأن، كما أن اللجنة التي تم تشكيلها هي للدراسة فقط، وليس للتطبيق ولم يصدر عنها أية قرارات بخفض أيام العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
كان قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة تقليص أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قد اثار حالة من الجدل خاصة بعد رفض 59% من الموظفين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعة مقترحات التى تعكف اللجنة المشكلة على دراستها خلال استبيان لاستطلاع آراء الموظفين بالجهاز.
وعلي الرغم من الرفض الذي يلاقيه القرار
من جهة الموظفين إلا أن الخبراء والمتخصصين أكدوا أهمية تطبيق هذا القرار فى الجهات الخدمية التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، نظرًا لإتاحته العمل طوال اليوم والعمل بنظام الورديات والشيفتات، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم، إلى جانب أنه سيكون له نتائج إيجابية فى ترشيد الاستهلاك، وتقليل الزحام المروري خاصة وأنه سيتم دون المساس بأجور العاملين.
وذكرت المصادر ل«الوفد» أن قرار تخفيض ساعات العمل سيطبق على بعض الجهات فى الجهاز الإداري للدولة ولن يتم تعميمه، مؤكدة أن اللجنة لم تشر حتى الآن إلى الجهات الت سيتم تطبيق القرار عليها وتنتظر فى إعلان ذلك استكمال دراسة المقترحات واختيار الأنسب منها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قامت بعمل نماذج استطلاع رأي حول هذا المقترح، لمعرفة أراء كل جهة وقدرة استيعاب هذه الجهات لتطبيق المقترح.