آخر كلام.. إقرار الخدمة المدنية بعلاوة ال%7 غدا

أخيرا وبعد مناقشات وخلافات طويلة, يقر مجلس النواب في جلسته, غدا برئاسة الدكتور علي عبد العال, رئيس البرلمان, مشروع قانون الخدمة المدنية, المتعلقة بنسبة العلاوة الدورية المحددة ب%7 من الأجر الوظيفي.
وأكد النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أنه تم إجراء سلسلة من المشاورات فيما بين اللجنة والحكومة لزيادة العلاوة إلي%10 إلا أن الحكومة أكدت عدم وجود موارد مالية لتمويل الزيادة, ولكن أكدت عند توافر موارد مالية سواء من حصيلة بيع واسترداد الأراضي أو من حصيلة مخالفات المباني والأراضي, فإنه ستتم زيادة العلاوة.
وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن مجلس النواب سوف يقر مشروع القانون غدا, حيث سينتهي من ال20 مادة المتبقية وسيتم حسم ملف العلاوة, مؤكدا أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب نجحت ومن خلال التعاون مع الحكومة, خاصة الدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, في إدخال تعديلات جذرية في عدد كبير من مواد القانون, مشيرا إلي أن اللجنة تقدر الظروف المالية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن واكتفت بزيادة العلاوة من%5 إلي%.7
وأكد أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان تأكدت وبعد دراسات موسعة شارك فيها خبراء علي أعلي مستوي في مجال الأجور والإصلاح الوظيفي والإداري أنه لن يضار عامل واحد من الذين سيطبق عليهم القانون بل العكس فإنه سوف يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
ومنحت التعديلات التي وافق عليها البرلمان في جلسته الأخيرة, الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة علي حافز تمييز علمي في درجات الماجستير أو ما يعادلها, وعلاوة أخري إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها, بواقع%7 من الأجر الوظيفي.
وانتهي المجلس إلي أن عدد ساعات العمل الأسبوعية لا يقل عن35 ساعة, ولا يزيد علي42 ساعة, مع خفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة المرضعة( حتي بلوغ طفلها عامين), والموظف ذي الإعاقة, ويستحق الأخير إجازة اعتيادية سنوية مدتها45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وكان عبد العال قد أوضح أن النص الأخير يحتوي علي شبهة عدم الدستورية, بسبب تمييز فئات دون غيرها, إلا أن النواب أصروا علي تمريره.
وقال النائب بدوي دسوقي, إن القانون جاء ليمنع التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكامه, بما يحقق مبدأ المساواة, في إطار خطة الدولة للقضاء علي الفساد الإداري, مشيرا إلي أن القانون ضمن للموظفين عدم حدوث أي خفض لأجورهم جراء تطبيقه.
وأشار إلي أن تعديلات القانون صبت في صالح الموظفين, وعالجت التشوهات الحاصلة في نظام الأجور, من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإداري, تحقيقا للعدالة الاجتماعية, فضلا عن تثبيت المتعاقدين قبل30 يونيو.2014