أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعي إلي تحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة, موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكلية علي المستوي الاقتصادي, قادت خلالها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, إن قرار الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, باختيار محسن عادل,, يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار. وأشارت إلي أن ذلك يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات مدبولي بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة. وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل علي تنفيذ خطتها في الفترة المقبلة, فيما يتعلق بالترويج لكافة الفرص التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية, في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وباقي الوزارات, إضافة إلي التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات مصر, متقدمة بالشكر للسيدة مني زوبع, الرئيس التنفيذي السابق للهيئة علي ما قدمته خلال فترة توليها المنصب. وفي السياق ذاته, أكد المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة, علي استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية, وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة, وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات, إضافة إلي مواصلة العمل علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.