أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتى فى اطار الدفع بالقيادات الشابة فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار. وذكرت الوزيرة أن القرار يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى بدفع معدلات الأداء فى مختلف القطاعات. ومن جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذى كان يشغل منصب نائب رئيس البورصة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة على المستوى الاقتصادى و قادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمه من التعديلات التشريعية و تهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار فى مصر . وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.