نواز شريف.. من رئيس وزراء إلي سجين الفساد

من رئيس وزراء باكستان لثلاث ولايات إلي متهم محكوم عليه بالسجن10 سنوات في اتهامات بالفساد.. نواز شريف, لطالما تردد هذا الاسم وكان ملء الأسماع والأبصار, كان من إحدي علامات السياسة في باكستان في العصر الحديث, وأصبح الآن عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأموال الشعوب, وذلك الحكم يطرح تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل حزبه السياسي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.
فقد أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام آباد, حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات علي رئيس الوزراء السابق, نواز شريف, في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة الانتخابات25 يوليو الجاري.
كانت المحكمة العليا أمرت العام الماضي بعزل شريف, عقب تحقيق في تهم فساد, كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته, إلا أنه يظل رمزا لحزبه الحاكم الرابطة الإسلامية نواز. وكان شريف قد سلم زعامة الحزب إلي شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب, استعدادا لانتقال السلطة الديمقراطي في تاريخ باكستان.
وأثار الحكم, الذي من المرجح أن يعزز موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان, التساؤلات حول ما إذا كان نواز سيعود إلي باكستان من لندن, حيث تتلقي زوجته العلاج من مرض السرطان.
عمران رحب بالقرار في تجمع انتخابي في وادي سوات شمال غرب باكستان, وقال وسط ابتهاج آلاف من أنصاره: اليوم يجب أن يؤدي الباكستانيون صلاة الشكر لأن اليوم هو بداية عهد جديد لباكستان, الآن لن يتوجه اللصوص إلي البرلمانات بل إلي السجون.
وحكمت المحكمة علي شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه إسترليني10 ملايين دولار لشرائه عقارات فاخرة في لندن.
وقال محللون: إن الحكم سيضر بحملة حزب شريف وسط محاولة شهباز الذي يفتقر إلي الكاريزما لمواجهة حزب خان حركة العدالة وغيره من الأحزاب.
وذكر المحلل رفعت حسين لوكالة فرانس برس: مهما قال حزب الرابطة الإسلامية- نراز- فإن القرار سيضر بقاعدة أصواته, مرجحا ألا يعود شريف إلي باكستان. وظهرت اتهامات الفساد, العام الماضي بعد نشر1115 مليون وثيقة من شركة موساك فونسكا البنمية, تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة, وأدانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم: مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية, وولداه حسن وحسين وحكمت المحكمة أمس علي مريم بالسجن سبع سنوات.