خبراء الاقتصاد: الدولة جادة في الحماية الاجتماعية

العلاوات تدعم أصحاب الدخول الثابتة.. وتوقعات بارتفاع معدلات النمو

فيما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وعلاوة استثنائية بعد موافقة مجلس النواب, أكد خبراء الاقتصاد أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية, وذلك في ظل الأعباء التي يتحملها المواطنون من جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي, لافتين إلي أن إقرار العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة بجانب زيادة المعاشات يؤكد أن الدولة تسعي جاهدة إلي تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
السفير جمال بيومي, رئيس اتحاد المستثمرين العرب, أعرب عن تفاؤله بجملة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد مرة أخري, لافتا إلي أن الأجهزة السيادية والتنفيذية مطالبة بالتكاتف لمنع تسريب الأخبار التي تحدث خلطا في الأمور لدي المواطن وعلي الإعلام أن يسعي لتوضيح مدي أهمية ما يحدث من قرارات وأبعاده.
وأكد أن توفير العلاوات يعني أن ميزان مدفوعات خزينة الدولة يتحمل توفيرها بشكل منتظم والضغوط أصبحت أقل من السنوات الماضية.
ولفت إلي أن السنوات التي تبعت الثورة كانت الضغوط أكثر بعد انخفاض الموارد, وتقليل الاستيراد كان له دور كبير في توفير الاحتياجات الأساسية وحماية مصالح أصحاب الدخول الثابتة والطبقات محدودة الدخل رغم الضغوط التي تعانيها الموازنة.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منح علاوتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة, يأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة قي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتضمنه من زيادة حجم الأعباء علي المواطنين.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بأن يشمل قرار العلاوة منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوات أو زيادات لا تقل مجموعها عن ما تمنحه الحكومة للعاملين بها, إنما يأتي ليؤكد حرص الدولة علي استفادة القطاع العريض من المواطنين من مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل علي تطبيقها بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلي أن العلاوة لم تقف فقط عند الموظفين ولكنها امتدت أيضا لتشمل العاملين المؤقتين الذين يعملون بمكافآت شاملة, خاصة أنهم من أصحاب الدخول القليلة, وأنهم سيتأثرون مثل غيرهم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من خفض الدعم عن أسعار الكهرباء والمحروقات, وزيادة أسعار المياه والغاز.
من جانبه, قال الدكتور فخري الفقي, المستشار السابق لصندوق النقد الدولي, إن الأرقام التي حققتها الدولة تشير إلي تحسن ملحوظ في الموازنة الماضية وسينعكس بالإيجاب علي الموازنة القادمة, متوقعا أن ترتفع مؤشرات النمو الاقتصادي بشكل أفضل خلال السنوات القادمة مما ينعكس علي المواطن البسيط ومحدودي الدخل بعد استقرار الأسعار.
وتابع: نجاح خطط الدولة في توفير المتطلبات الأساسية لموظفي الدولة وأصحاب الدخول الثابتة, يؤكد قدرة ونجاح الدولة علي تنفيذ مشروعاتها التنموية, وسداد القروض, بدليل التغييرات الجذرية في الهيكل التشريعي التي وضعتها الدولة لجذب الاستثمارات, فضلا عن تطور البنية الأساسية واستخدام التكنولوجيا وهو ما انعكس علي طمأنة الماليين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأصحاب الدخول الضعيفة, والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة, مشيرا إلي أنه خلال العام الماضي تم إقرار علاوة استثنائية للعاملين تحت بند غلاء المعيشة بقيمة130 جنيها, وفي هذا العام تم إقرار علاوة أخري استثنائية بجانب العلاوة الدورية, وذلك في إطار الحماية الاجتماعية التي تسعي إليها الحكومة لتقليل الأعباء الواقعة علي المواطنين من جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن العلاوات لم تقتصر فقط علي العاملين بالدولة ولكنها امتدت لتشمل أيضا أصحاب المعاشات, لافتا إلي أن الدولة تسعي إلي تطبيق برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات هذه البرامج لتشمل أكبر فئة من المواطنين.