53 مليار جنيه لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

زيادة قدرات 60 % من فئات المجتمع فى مواجهة التضخم

فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن الفئات محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والموظفين من أصحاب الدخول الثابتة، جاءت حزمة إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودى الدخل.
وجاءت فى مقدمة هذه الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 15 % يستفيد منها 9.5 مليون شخص، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وهى زيادة استثنائية لمواجهة التضخم.
وتمت زيادة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه للأسرة الواحدة، كحد أقصى وباعتماد 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالى قيمة المعاش، وذلك اعتباراً من اول يوليو المقبل.
كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً.
كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10 % من الأجر الأساسى، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى130 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى فى 1/7/2017.
وفى السياق ذاته قررت الحكومة تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن هذا التعديل، زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنوياً، ومنح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التى تزيد على حد الإعفاء كالتالى خصم 80 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويا وخصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا.
خصم 5 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنوياً.
ويكلف هذا الإعفاء والخصم الضريبى الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، وبذلك يحقق هذا التعديل قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال الخضوع للضريبة وفقاً لمستوى الدخل ولذلك يمنح القانون خصماً من الضريبة ينخفض كلما زاد الدخل، وبالتالى فإن مشروع القانون يخضع أصحاب الدخول المنخفضة لضرائب أقل من أصحاب الدخول المرتفعة.
ويسهم هذا التعديل فى زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور التى نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.
ورحبت القيادات العمالية والاقتصاديون واعضاء البرلمان وممثلو القطاع الخاص بحزمة الإجراءات الجديدة الداعمة للحماية الاجتماعية، مؤكدين أهميتها فى تعزيز قدرات الفئات المستفيدة التى تصل إلى 60 % من فئات المجتمع، فى امتصاص وتخفيف أعباء التضخم، كما تساهم فى نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق أهدافه.
الحكومة تواجه التضخم والغلاء ب53 مليار جنيه لمحدودى الدخل
علاوة استثنائية وزيادة فى المعاشات 15 %
وزارتا التضامن والمالية فى مهمة صعبة لرعاية البعد الاجتماعى

انفردت «الأهرام الاقتصادى» فى عدد 21 مايو الماضى بتفاصيل برنامج الائتمان الضريبى الذى يأتى ضمن حزمة إجراءات تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ويعتمد البرنامج على زيادة حد الإعفاء للشريحة الأولى من الدخل وخصم الضريبة وفقا لشرائح الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد وافق مجلس الوزراء على هذه الحزمة التى من شأنها توفير حدود آمنة للمعيشة فى ظل زيادة معدلات التضخم التى بلغت30%. تشمل الحزمة بالتوازى برنامج عمل لوزارة التضامن الاجتماعى يضع فى أولوياته تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، حيث أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن الدولة ملتزمة بتحقيق مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعى لرعاية الأسر والأفراد، وفى سبيل ذلك تم إقرار عدة برامج مثل معاش الطفل الذى يقدم للأطفال حتى 18 سنة معاشا شهريا واستفاد منه 59 ألف طفل حتى ديسمبر 2016.

غادة والى: هدفنا الوصول للأسر المستحقة وبدء تحويل المستفيدين لمنتجين

كما أشارت الوزيرة إلى معاش تكافل وكرامة الذى يعد أول خطوة على طريق الدعم النقدى الذى لن ينتهى دوره عند منح المستفيدين معاشات فقط، بل بدأ فى تمكين المستفيدين من الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال برنامج فرصة الذى يستهدف فى عامه الأول توفير 20 ألف فرصة عمل.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على الزيادات فى الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه، بالإضافة إلى رد الضريبة للفئات الأقل دخلا الذى يكلف الدولة 7 مليارات جنيه بإجمالى 53 مليار جنيه تقدمها وزارة المالية لمحدودى الدخل، وتدخل حزمة الإجراءات الداعمة لمجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.
وأضاف الجارحى أن وزارته ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنبا إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتغير الملموس فى مؤشرات الاقتصاد الحقيقى ورفع كفاءة الدعم، وكذلك زيادة الصادرات وتحسن فى الزراعة والصناعة وتراجع فى البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
وقال الوزير إن الحزمة أيضا تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25 و30% فى معاشات "تكافل وكرامة".
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالى من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، فضلا عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وأكد أن التعديل الجديد فى قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيها وتستفيد منها 15 مليون أسرة، وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبى للشرائح المختلفة.
هل تكفى هذه الإجراءات الداعمة؟ سؤال طرحناه على الخبراء، فقال رائد علام استشارى تمويل الشركات: إن مواجهة التضخم من خلال زيادة الأجور أمر مطلوب حاليا، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار المتتالية، ولكنه ليس علاجا شافيا، لأن المرض ما زال موجودا وهو انخفاض قيمة الجنيه نتيجة توقف النشاط الإنتاجى، فهى دائرة اقتصادية معروفة إذا شهدت المؤشرات نموا فى الاقتصاد فسوف يتراجع التضخم وتنكسر حلقة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات فى الفترة الأخيرة لتنشيط الاقتصاد وعلاج آثار غياب السياحة ومصادر العملة الصعبة، وعليها أن تهتم بضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظمومة الاقتصاد الرسمى للاستفادة بإمكانيات هذا القطاع الضخم.
من جهة أخرى أشارت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن دعم قدرة الاقتصاد على النمو تحتاج لتكاتف جميع القطاعات الاقتصادية معا وخاصة الاستثمار والإنتاج، وما تفعله الحكومة حاليا هو تهدئة لحالة الارتفاع المتتالى للأسعار وليس كافيا لزيادة قدرة الاقتصاد على المواجهة، وقالت إن خروج قانون الاستثمار إلى النور يسهم فى حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وقالت إن العمل والإنتاج وزيادة نشاط الاستثمار والسياحة جميعا هى الحل الذى تحتاجه الدولة حاليا للخروج من دائرة الركود.

20 مليارا تكلفة زيادة المعاشات تتحملها الدولة
3 ملايين صاحب معاش يستفيدون من الحد الأدنى
و 9.5 مليون يستفيدون من الزيادة الجديدة

أكد عمر حسان عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات، أن الزيادات التى وافق عليها مجلس الوزراء بالنسبة لأصحاب المعاشات تقدر تكلفتها ب20 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، لأنه لا يوجد فائض حسابى فى صندوقى التأمينات والمعاشات، وأشار إلى أن الزيادة التى تقرها الدولة دائما لأصحاب المعاشات تكون بنسبة 10%، ولكن ظروف التضخم والمعيشة والغلاء جعلت الدولة النسبة تزيد إلى 15%، وأشار حسان إلى أن الحد الأدنى للزيادة الجديدة 130 جنيها يستفيد منها 3 ملايين صاحب معاش كانت نسبة الزيادة الخاصة بهم لن تصل لهذا الرقم، فهم يحصلون على معاش أقل من 1000 جنيه، فيما يستفيد من الزيادة عامة بحديها الأدنى وهو 130 جنيها والأقصى وهو 550 جنيها يستفيد منه 9.5 مليون مستحق وصاحب معاش.
وقال حسان إن الزيادة على الأجر الشامل بالنسبة للمعاشات سوف يكون لها أثر اقتصادى إيجابى، لأن الظروف الاقتصادية أثرت بشكل كبير فى أصحاب الأجور وخاصة أصحاب المعاشات، نظرا لظروفهم الصحية التى تواكب مع السن، وأشار إلى أن زيادة المعاشات تتم دوما وفقا للظروف الاقتصادية لأصحاب المعاشات وتقررها الدولة بشكل سنوى وتتحملها الموازنة فى حالة عدم وجود فائض فى صندوقى التأمين والمعاشات.

محمد معيط: العلاوة استثنائية يمكن تكراراها إذا رأت الدولة ذلك
الزيادة تضاف للأساسى لغير الخاضعين للخدمة المدنية

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية -طبقا للتعديلات الجديدة- قررت منح الموظفين فى الدولة علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها. ويستفيد من ذلك نحو 3 ملايين موظف تكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التى تم منحها لهم من عدة أسابيع وجار صرفها الآن بأثر رجعى من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضا علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسى. وقال إن العلاوة استثنائية ويمكن تكرارها إذا ما رأت الدولة الحاجة إليها وتضاف العلاوة للأجر الأساسى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وتضاف للأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية، وأشار معيط إلى أن العلاوة وزيادة المعاشات إجراءات تأتى فى إطار دعم حكومى للمواطنين للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضا على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25 و30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش، ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه.