15٪ زيادة فى المعاشات من يوليو المقبل

علاوة غلاء استثنائية لجميع العاملين بالدولة

اتخذت الحكومة فى اجتماعها أمس عددا من القرارات المهمة للتخفيف من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواجهة الغلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث وافقت على زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 130جنيها للمعاش ودون حد أقصى يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن وتطبق من يوليو المقبل ، وتتحمل الدولة تكاليفها البالغة نحو 45 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن تكلفة زيادة المعاشات ستصل إلى 20مليار جنيه، و إن الزيادة ستكون على المعاش الشامل وليس على الأجر الأساسى .
وأشارت إلى أنه تقرر أيضا زيادة معاشات كرامة وتكافل بحد أقصى 100 جنيه، بتكلفة تبلغ 2مليار جنيه .
وأكدت غادة والى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بحماية الفئات الأقل دخلا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى .
ومن جانبه . قال وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفى إنه تقرر أيضا زيادة دورية فى الأجور قدرها 7٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها بالإضافة إلى 7٪ علاوة غلاء استثنائية بنفس الحد الأدني. وأضاف أنه تقرر أيضا إقرار زيادة دورية قدرها 10٪ على أجور غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى 10٪ علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بالقانون ، مؤكدا أن جميع هذه الزيادات سيتم العمل بها ابتداء من الأول من يوليو 2017 .
وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون الضرائب عن أن مشروع قانون للخصم الضريبى على الأجور يسمى مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، يبدأ بخصم قدره 80٪على الشريحة الأولى، و40٪على الشريحة الثانية، و5٪على الشريحة الثالثة .
وأكد المنير أن مشروع القانون يتضمن خصما قدره 80٪على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة، وآخر قدره 40٪ على الشريحة الثانية، وآخر قدره 5٪على الشريحة الثالثة .