برامج الحماية الاجتماعية وقرارات الرئيس

إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعية، التي أصدرها خلال مشاركته بإفطار الأسرة المصرية، تنحاز للطبقات الأقل دخلا ومحدودي الدخل. لان قرارات الرئيس الخاصة بزيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها، وكذا زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها، تأتى في إطار تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي، لان كل ما يوفره برنامج الإصلاح الاقتصادي من عوائد مالية تذهب هذه العوائد إلى برامج الحماية الاجتماعية .
لان حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خير دليل على شعور الرئيس وملامسته لكافة آلام وطموحات الشعب المصري، وأن تلك القرارات "عيدية" المصرين قبل أيام قليلة من أيام عيد الفطر المبارك. واعتماد الرئيس السيسي على كشف المعلومات والحقائق في كافة القضايا، لم تمنعه من أن يتذكر كافة المطالب الشعبية، والتي قد تنتج عن الضغوط الاقتصادية، مما دفعه لاتخاذ عدة قرارات خاصة بالأسرة المصرية، وتتعلق بالسلع التموينية والمعاشات والأجور.
وتأتي أهمية تلك القرارات التي لها دلالات عديدة، تمثلت في إحساس الرئيس بمعاناة فئة محدودي الدخل، والجدية في التعامل مع التقارير التي تصل له حول معاناة المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار لان تلك القرارات الأخيرة تساهم في رفع الكثير من الأعباء على الفقراء، وتضمن حماية محدودي الدخل.
إن إقرار الرئيس العلاوات الخاصة بغير المخاطبين للخدمة المدنية، وكذلك زيادة المعاشات هو إجراء سريع لقرارات البرلمان بالموافقة على تلك الزيارات، وهى عيدية من الرئيس للشعب المصري. لان المواطن المصري يحتاج لمثل هذه القرارات بشكل دوري، وهى قرارات تشجع المواطن على مزيد من الإنتاج والعمل وتحميه من ارتفاع الأسعار.
إن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15?‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، خطوة في الطريق الصحيح، ودعم للفقراء في البلاد. وأنه ينتصر للمواطنين من العاملين في الجهاز الإدارة للدولة بزيادة أجورهم 75 لمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية و10% لمن لا يخضعون، كما أقر البرلمان زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، كما أقر مجموعة من العلاوات ومعونات الغلاء للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن محدود الدخل نتيجة برنامج الإصلاحات الاقتصادية وأثارها السلبية الجانبية على الحياة اليومية.
وشملت القرارات على الآتي:
1-زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بنسبة زيادة مقدارها 140?‏ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15?‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا لعدد 10 مليون مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8,25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7?‏ وبحد أدنى 65 جنيهًا وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7?‏ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10?‏ بحد أدنى 65 جنيهًا وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10?‏ وبحد أدنى للعلاوة 130 جنيهًا.
6- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليار جنيه
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
حيث يؤدى زيادة معدل النمو الاقتصادي- بشكل عام – إلى زيادة مستويات دخول الإفراد والتي تؤدى بدورها إلى تنشيط الطلب الكلى الفعال ،والى ارتفاع مستوى التشغيل في الاقتصاد ،والى خلق المزيد من الوظائف ،والى تراجع معدلات البطالة ،كما يؤدى زيادة معدل النمو الاقتصاد إلى زيادة إيرادات وأرباح الشركات مما يحفزها على التوسع في إنفاقها الاستثماري بضخ استثمارات جديدة بفعل حالة الثقة في الاقتصاد المصاحبة لمعدل النمو الاقتصادي المرتفع.
كما يؤدى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات السيادية للدولة بسبب ارتفاع حصيلة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بحسب معدل النمو الاقتصادي المحقق ،فضلاّ عن زيادة الإنفاق الحكومي نتيجة زيادة موارد الدولة المالية ،من جهة ،ومن جهة أخرى تحقق الدولة وفراّ في الإنفاق على إعانات البطالة بسبب تراجع معدلات البطالة ،نتيجة الوظائف التي و فرها معدل النمو الاقتصادي المرتفع للاقتصاد القومي ،كما تحقق الدولة تراجعاّ في كل من عجز الموازنة العامة و الدين العام الداخلي و الخارجي كنتيجة مباشرة لمعدل النمو الاقتصادي المرتفع.
وبرغم المنافع و الآثار الايجابية الكبيرة لمعدل النمو الاقتصادي المرتفع على الاقتصاد القومي ،إلا أنه عادة ما يكون مصحوباّ ببعض الآثار السلبية الأخرى على الاقتصاد ،فعادة ما يكون معدل النمو الاقتصادي مصحوباّ بمعدل تضخم مرتفع ،ولاسيما إذا اقترن معدل النمو الاقتصادي المرتفع بزيادة الطلب على الواردات نتيجة زيادة الدخول النقدية.
كما يصاحب معدل النمو الاقتصادي اختلالات في توزيع الدخول في المجتمع ،و هذه الاختلالات – في جوهرها – أعمق تأثيراّ على الاقتصاد مقارنة بمظاهر النمو الاقتصادي الأخرى على المدى المتوسط و الطويل . أن أهداف النمو الاقتصادي الاحتوائي و خصائصه لن تتحقق بطريقة تلقائية ،بل من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و لو بشكل غير مباشر من خلال إلية التخطيط التأشيرى ،لأن آليات السوق وحدها لن تنتج إلا المزيد من الاختلالات في توزيع الدخول و تفاوت الثروات على نحو تتسع معه دوائر الفقر و حلقاتها الخبيثة في ظل النماذج الاقتصادية الليبرالية.
فان نموذج النمو الاحتوائي هذا ،ما هو إلا إعادة استنساخ لنموذج الاقتصاد الموجه أو المخطط و لكن بصياغة ليبرالية و بمفردات البنك الدول الذي فشل فشلاّ ذريعاّ على مدى سبعة عقود في تحقيق هدفه – طبقاّ لسند تأسيسه – وهو خفض معدلات الفقر في العالم التي تزداد من عام لأخر،فضلاّ عن اتساع الفجوة بين دخول الفقراء و الأغنياء. يعالج مفهوم النمو الاحتوائي القصور في معدل النمو الاقتصادي الإجمالي وفقاّ للفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي ساد العالم في أعقاب الكساد العظيم، والذي يرتكز فيه معدل النمو الاقتصادي على العناصر التالية:
الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة، وعدم تدخل للدولة في الاقتصاد.
التراكم الرأسمالي.
اعتماد الاستثمار على دافع الربح فكلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار.
تراكم رأس المال دالة في ( يعتمد على ) كل من معدل الأرباح و الاستثمار.
إهمال عناصر دالة الإنتاج الأخرى.
ويتبنى مفهوم النمو الاحتوائي فكر التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الموجه بخطة تنمية اقتصادية ويخفف تحكم رأس المال على باقي عناصر الإنتاج الأخرى وإعادة توزيع ثمار النمو عليها. وتختلف التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي اختلافاّ جذرياّ في أن:
التنمية الاقتصادية تستهدف الكيف والكم معاّ، بينما يستهدف النمو الاقتصادي الكم فقط أي الزيادة الكمية في إنتاج السلع والخدمات فقط.
التنمية الاقتصادية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، بينما بهمل النمو الاقتصادي البعد الاجتماعي و يركز على البعد الاقتصادي فقط.
التنمية الاقتصادية عملية هيكلية تعنى بتغيير الهيكل الاقتصادي، بينما بهمل النمو الاقتصادي الهيكلية الاقتصادية و يعنى بالزيادة الكمية في الناتج القومي فقط.
التنمية الاقتصادية تستهدف عدالة توزيع الدخل وتحسين مستوى المعيشة، بينما بهمل النمو الاقتصادي قضية عدالة توزيع الدخول.
التنمية الاقتصادية تستهدف خفض معدلات الفقر، بينما يعتمد نموذج النمو الاقتصادي على مجرد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل.
التنمية الاقتصادية تستهدف إعادة توزيع عوامل الإنتاج بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يعتمد النمو الاقتصادي وبشكل مطلق على الزيادة الكمية في الإنتاج دون إعادة توزيع لعوامل الإنتاج.