مرسى يستعين ب كتالوج مبارك!

تباينت ردود أفعال العاملين فى الدولة وفى الشارع المصرى بعد إقرار الرئيس محمد مرسى للعلاوة الاجتماعية بنسبة 15٪ بعد أن كانت 10٪ وفقاً لما أقره المجلس العسكرى..
البعض يرى أنها وسيلة لتحسين دخول عدد كبير من الفئات ذات الدخل المنخفض وأنها انحازت لأصحاب المعاشات والضمان الاجتماعى وهى الفئات التى تعد الأكثر ضعفاً فى المجتمع ليس لها مصادر أخرى للدخل غير هذه المعاشات الضئيلة، وبالتالى فهى تعويض لهؤلاء المواطنين عن بعض الحرمان الذى عانوا منه طويلاً.. فى المقابل يرى آخرون أن هذه العلاوة سوف تصاحبها موجة تضخم فى الأسعار وسوف تصب فى النهاية فى جيوب التجار، وبالتالى ستكون علاوة شكلية لا تسهم على نحو حقيقى فى تحسين معيشة المواطنين لأن هذه العلاوة لن تستطيع أن تسد حجم الشراء لمزيد من السلع أو تلبى احتياجات المواطنين، فكان على الرئيس أن يهتم قبل أن يضخ أموالاً جديدة فى شكل علاوة اجتماعية تساهم فى زيادة العجز بالموازنة العامة وأن يبحث عن آليات لإحكام الرقابة على الأسواق بدلاً من أن يبدأ عهده بنظام «كتالوج مبارك» بعلاوة شكلية تدخل فى جيوب التجار وتزداد الأسعار ارتفاعاً ويزداد الفقراء فقراً!
العلاوة الاجتماعية للموظفين ستكلف الموازنة العامة للدولة 3.5 مليار جنيه سيتم تمويلها من احتياطى موازنة العام الجارى وتحتسب على أساس الراتب وبالنسبة لأصحاب المعاشات ستكون التكلفة أكبر ولكنها تحسب على أساس إجمالى المعاش، وذلك بعدما قررها رئيس الجمهورية بنسبة 15٪ بعدما كانت 10٪ وفقاً لما أقره المجلس العسكرى. وقد انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من إعداد الجدول النهائى لأجور العاملين بالجهاز الحكومى بعد تطبيق علاوة ال15٪ بحد أدنى 50 جنيهاً.. وتضمن الجدول بداية ونهاية المربوط لكل درجة بالنسبة للراتب الأساسى، فالدرجة السادسة بلغت بداية المربوط بها 35 جنيهاً ونهايته 62 جنيهاً والخامسة 36 للمربوط و77 جنياً لنهايته والرابعة 38 و101 جنيه على التوالى والثالثة 48 و134 جنيهاً وبالنسبة للدرجة الثانية بلغ بداية المربوط 70 ونهايته 159 جنيهاً والأولى 95 و175 جنيهاً، وبالنسبة للمدير العام بلغت بداية المربوط 140 جنيهاً ونهايته 202 جنيه، والدرجة الممتازة تبدأ ب216 جنيهاً، ودون نهاية المربوط بهذه الدرجة، وبهذه النسب وتوزيعها سيبلغ راتب الدرجة السادسة حوالى 873.5 جنيه والخامسة نحو 956 جنيهاً والرابعة 1091.5 جنيه والثالثة 1266 جنيهاً والثانية 1614 جنيهاً والأولى 1776.5 جنيه ودرجة المدير العام 2031.5 جنيه والدرجة الحالية 2169 جنيهاً، وذلك وفقاً لما سبق وصرح به صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجميع العلاوات الخاصة التى يضمها الجدول دون حد أدنى فيما عدا علاوة 2005 البالغ نسبتها 30٪ بحد أدنى 30 جنيهاً وعلاوة 2006 ونسبتها 10٪ بحد أدنى 26 جنيهاً وعلاوة 2012 بنسبة 15٪ وبحد أدنى 50 جنيهاً، كما أكد أن جدول الأجور الجديد لا يضم ما يتقاضاه الموظفون من جهود غير عادية وبدلات ومزايا أخرى بخلاف الحافز.
ووفقاً لتصريحات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن بداية ونهاية المربوط تمثل الراتب الأساسى ودون احتساب للعلاوات الخاصة البالغ نسبتها حوالى 345٪ من الأساسى والعلاوات الدورية التى تتراوح ما بين 1.5 جنيه للدرجة السادسة 6.25 جنيه للدرجة العالية وأيضاً العلاوات الاجتماعية الإضافية والعلاوة الاجتماعية والمنحة وأخيراً حافز الإثابة البالغ نسبته 200٪.
والعلاوة الاجتماعية.. لم تعد تسعد المواطنين بسبب ما يتبعها من موجة جدية لارتفاع الأسعار تفوق نسبة العلاوة بمراحل، لتصبح العلاوة معها كأنها لم تكن، فالجميع فوجئ بأن الرئيس محمد مرسى يسير على نفس سياسة المسكنات وطريقة الرئيس المخلوع لمواجهة الأزمات المعيشية والاقتصادية والتى دائماً ما كان يستغلها خلال سنواته الأخيرة وكانت وراء ما نعانيه من مشكلات وارتفاع لمعدل التضخم، حيث بدأت العلاوة الاجتماعية عام 1987 فى عهد حكومة عاطف صدقى لاتجاه الدولة وقتها إلى التراجع عن دورها الاجتماعى من خلال تطبيق سياسة برنامج «التثبيت» التى كانت تهدف إلى تأهيل الاقتصاد للدخول فى سياسة التحرر الاقتصادى وزادت حدة الاعتماد على العلاوة نتيجة تفاقم موجة الغلاء عام 2008 ورفع نسبتها من قبل المخلوع ل30٪ ولتشهد بعدها البلاد ارتفاعاً جنونياً لأسعار جميع السلع والخدمات بنسبة تجاوزت ال100٪.
من هذا المنطلق.. قوبلت علاوة «مرسى» بمخاوف واعتراضات من تكرار سيناريوهات علاوة «مبارك»، من أصحاب المعاشات والموظفين على حد سواء، وحتى ممن لا ينتمون لكلتا الفئتين، فرغم تحمل الدولة لما بين 6 و9 مليارات جنيه تكلفة لعلاوة أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعى فقد رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة، وأكدت أنها علاوة ضئيلة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار الحالى والمتوقع فيما بعد، أما الموظفون ومن خلال جولاتنا بالشارع فقد أكدوا أنها علاوة غير مجدية لضعف رواتبهم الأساسية التى ستحسب عليها ولن تغنى أو تسمن من جوع وقلتها أحسن، شريطة تثبيت أسعار السلع والخدمات، أما التجار فيرونها فرصة لتحريك المياه الراكدة، والخبراء يرونها غير كافية وإقرارها بشكل متسرع يزيد معدلات التضخم ويرفع الأسعار.
الدكتور حمدى عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، الخبير الاقتصادى، يرى أن العلاوة المقررة قد تكون لطمأنة محدودى الدخل، خاصة أن الرئيس «مرسى» لا يستطيع تنفيذ سوى 10٪ فقط من خطة ال100 يوم الأولى لأن تنفيذها يحتاج إلى تكلفة مرتفعة لن تتوافر خلال ال100 يوم، ولذلك فالرئيس مطالب بالبحث عن موارد جديدة بعيدة تماماً عن الاقتراض وبالذات من البنوك، وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية قد توفرها نسبة ال20٪ من الصناديق الخاصة التى ستحصلها وزارة المالية فى موازنة العام المالى الجديد، وذلك بخلاف المتأخرات الضريبية التى سيتم تحصلها ويوجه جزء منها لتلك العلاوة، كما أن تطبيق الحد الأقصى للرواتب سينجم عنه توفير جزء جديد من رواتب كبار موظفى الدولة.
ويرى حمدى عبدالعظيم ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية للتسعير وخاصة بالنسبة للسلع الأساسية وتحديد سعر أقصى يقضى على ممارسات الاحتكار والمضاربة يشعر معها المواطنون بوجود دعم حقيقى على السلع الضرورية، كالزيت والسكر والدقيق، والعمل أيضاً على تنفيذ الضرائب التصاعدية وأن تنتهى سياسة دعم الفقراء لحساب الأغنياء من خلال ترشيد جاد لأوجه إنفاق الدعم الحكومى وضمان ذهابه لمستحقيه وضرورة تطهير المؤسسات المالية والمصرفية والتخلى عن سياسة المسكنات وجميعها أهم من العلاوة.
البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، يرى أن نسبة العلاوة المقررة ضئيلة ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، خاصة أنه لم يطبق للآن الحد الأقصى والأدنى على المعاشات كموظفى الدولة، وأكد أن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض العلاوة ومطالبة الرئيس «مرسى» بفتح التحقيق فى استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات التى تقدر قيمتها بحوالى 600 مليار جنيه، والتى إذا استفاد منها أصحاب المعاشات لتغيرت أحوالهم وظروفهم المعيشية الصعبة للأفضل، مشيراً إلى أن العلاوة الجديدة تعادل نسبة ال9٪ من الراتب الشامل إذا تم تقديرها على الراتب الأساسى وهى بالطبع نسبة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الأيام المقبلة.
الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، يرى أن الزيادات الدورية فى شكل علاوات هى ضرورية بشرط أن تكون زيادة الإنفاق العام المترتبة عليها يتبعها زيادة فى الإيرادات العامة، ولذلك هناك ضرورة لإعادة النظر فى سياسات النظام البائد التى دائماً ما تخدم الأغنياء على حساب الفقراء وتزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، من خلال مساواتهم فى الواجبات وليس فى الحقوق، فالدعم يذهب لغير مستحقيه، والضرائب متساوية لمن يكسب الملاليم مقابل الذى يكسب الملايين بل والمليارات، ولذلك مطلوب تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، والبحث عن أموال الخصخصة وبيع أراضى الدولة وقبل كل ذلك هناك ضرورة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتنفيذ إصلاح حقيقى فى هيكل الأجور وتعديل قانون العاملين بالدولة بحيث يتم وضع كوادر حديثة تتلاءم مع وضع آليات السوق وكذلك إحكام الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فى الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على كسر حلقات الاحتكار والمضاربات العلنية وغير العلنية من خلال قوانين مشددة العقوبات ويتم تغليظها ومواجهة كل من يتلاعب بالأمن القومى الغذائى والسلعى للمواطنين.