وزير المالية:

تصحيح الأسعار ضرورة لحماية الاستقرار المالي للموازنة وتمويل حزم الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أن قرار تصحيح أسعار المواد البترولية, أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال80 دولارا للبرميل, ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتي لا تؤثر سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخري للخطر.
وأشار معيط إلي أن الدولة تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة, ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد علي خمسين مليار جنيه, وهو أمر يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع, خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.
وقال: إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لاشك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي.
وقال: إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية334 مليار جنيه, وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولي بالرعاية من محدودي الدخل, فبجانب دعم البترول هناك100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار إلي أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة15% بحد أدني150 جنيها مع رفع الحد الأدني للمعاش من500 جنيه إلي750 جنيها. وأكد حرص الدولة علي رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من7200 جنيه شهريا إلي8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع إلي نسب تصل إلي85%, وكل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقرب من60 مليار جنيه.
وأضاف: وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم, مؤكدا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية, و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية; مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد أدني265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخري وهو ما سيرفع حجم الإنفاق علي الأجور بالموازنة العامة من240 مليار جنيه إلي270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
ولفت إلي أن قرار تصحيح أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.