وزير المالية: تصحيح مسار دعم الطاقة ضرورة لحماية الاستقرار والموازنة

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال80 دولار للبرميل ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتي لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على خمسين مليار جنيه وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.
وقال وزير المالية إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لا شك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح
الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.
وأوضح الدكتور محمد معيط ، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هي الان كان يتوقع معها ان ترفع فاتورة الدعم الي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو امر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك اسعار الوقود.
وقال وزير المالية إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيه الي 750 جنيها ، كما ان الدولة حرصت علي رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا الي 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل الي 85% وكل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
لافتا إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .