رأي الاهرام المسائى

بالتوافق

مهما تكن اختلافات الرأي في العمل السياسي فانه يجب ان يكون هناك توافق علي قواعدة‏.‏
وخلاف ذلك هو الحادث اليوم في مصر‏.‏ فمجلس الوزراء أقر امس مشروع قانون لمجلس الشعب يخالف مشروع قانون تقدمت به العديد من الاحزاب‏,‏ وبالتالي غابت قاعدة التوافق علي قواعد العمل السياسي‏.‏
والحقيقة ان المشروع الذي اقرته الحكومة لاتوجد به عيوب كبيرة بشكل عام‏.‏ فقد تضمن ان ينتخب نصف اعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية المشروطة بالحصول علي‏2%‏ من الاصوات علي مستوي الجمهورية‏.‏ لكن علاجا لعيب هذه النقطة تضمن انه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد او اكثر‏,‏ وذلك تمكينا للاحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسبة اصوات عالية‏.‏
وفي الوقت نفسه حرص المشروع علي تمثيل واسع للمرأة من خلال الاتفاق علي ان يتم ادراج النساء المرشحات عن الحزب في النصف الاول من القوائم ضمانا لان يفوز عدد كبير منهن‏.‏
تضمن مشروع القانون ان يتم اختيار نصف الاعضاء بالاسلوب الفردي تأكيدا لميزات هذا الاسلوب في الاختيار الديمقراطي وهو الاسلوب المعمول به علي نطاق واسع في العالم‏.‏
وحرص المشروع علي المكاسب السياسية للعمال والفلاحين بمواصلة تخصيص‏50%‏ علي الاقل من مقاعد المجلس لهم‏.‏
وتضمن مشروع القانون ميزة للشباب الذي قام بالثورة فخفض سن الترشح الي‏25‏ سنة ميلادية علي الاقل يوم الانتخاب‏.‏
لكن المشروع الاخر الذي تقدمت به عدة احزاب يطالب بشغل جميع المقاعد بالقائمة النسبية غير المشروطة كي تتاح للاحزاب جميعا تقريبا فرصة التمثيل في المجلس‏.‏
وعلي كل حال ينتظر المصريون ان تتاج قاعدة التوافق خلال نظر المجلس الاعلي للقوات المسلحة في المشروع المحال اليه من مجلس الوزراء للتصديق عليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*