حمي الاستقالات تصيب مجلس الأطباءب

.. والصراعات الشخصية تهدده بالحل

تعيش نقابة الأطباء أسوأ مرحلة في تاريخها حيث ضربت الاستقالات مجلس النقابة بعد أن قدم3 أعضاء من المجلس استقالتهم اعتراضا علي التسلط والفردية في اتخاذ القرارات
وعدم وجود ديمقراطية في مناقشة قضايا النقابة بالاضافة إلي انفراد بعض الأعضاء باتخاذ القرارات الخاصة بالنقابة دون الرجوع إلي جموع أعضاء المجلس.
ولم تقف الاستقالات عند هذا الحد بل ازدادت حيث قدم كل من الدكتورة مني مينا, الأمين العام المساعد للنقابة, والدكتور إيهاب الطاهر, أمين عام النقابة, استقالتهما لوجود تعسف واستهتار بالقانون ولعدم تنفيذ حكم بدل العدوي واجب النفاذ من نوفمبر2015 وبأثر رجعي منذ أبريل2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضي بدل عدوي19 جنيها حتي يومنا هذا وعدم تنفيذ نص واضح في قانون14, يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.
واعترض الأطباء المستقيلون من مجلس النقابة علي قانون التأمين الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي ووصفوها بالمتعسفة فظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لتستبيح المواطن ومستشفياته وأطباءه.
بالإضافة إلي ما سبق ازدادت التناحرات والصراعات الشخصية حتي تراجعت المصلحة العامة واتجه مجلس النقابة إلي جدل وصراعات لا جدوي منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية.
واعترف أعضاء مجلس النقابة المستقيلون بالظروف الصعبة التي تعيشها نقابة الأطباء وقالوا: إما أن نستقيل جميعا من مجلس النقابة نهائيا, أو أن نترك المناصب القيادية التي تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نري أنهم قد يختارون طرقا أخري لمعالجة الأمور, لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ علي عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء, مؤكدين تردي أوضاع المهنة وممارسيها, ومن أسبابها الانحصار والتضييق علي كل السبل والطرق نحو أداء العمل النقابي.