تبدل حال نقابة الأطباء من الهدوء والسكينة إلى أن أصبحت الآن من أبرز النقابات المهنية التى توجد بداخلها صراعات وأزمات، وذلك بسبب التعسف ضد الأطباء يوميًا والاعتداء عليهم وعلى المستشفيات، وخنق أدوات العمل النقابي، والذى تسبب في مشاكل وأزمات عدة داخل النقابة واستقالة هيئة مكتبها استقالة تلو الأخرى، على مسمع ومرأى من وزير الصحة ولكن دون جدوى. الاستقالات تتوالى تعددت استقالات هيئة المكتب فى الفترة الأخيرة، كانت أخرها استقالة الدكتورة منى مينا الأمين المساعد لنقابة الاطباء، والدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، وذلك بعد أيام من استقالة الدكتور اسامة عبدالحي وكيل النقابة من منصبه، فيما تقدم 3 أعضاء أخرين باستقالتهم من النقابة بشكل كامل وهم: الدكتور أحمد حسين، والدكتور عبدالحكيم عيسى، ويرجع ذلك لعدة أسباب نذكر جانب منها، حيث تمثلت فى عدم استجابة الأجهزة التنفيذية لمطالب النقابة، كتنفيذ حكم بدل العدوى لصالح الأطباء برفعه من 19 جنيها إلى ألف جنيه، إضافة إلى تمرير قانوني التأمين الصحي والتجارب السريرية في مجلس النواب وعدم الأخذ بملاحظات النقابة عليهما، وازمات أخرى عديدة نسردها خلال السطور القادمة. "منى والطاهر": لن نتخلى عن واجبنا فى الدفاع عن حق الأطباء أكدا "منى" و"الطاهر" أن قرارهما ذلك لا يعني رحيلهما عن مجلس النقابة، بل يظلان عضوين بالمجلس لحين إعادة تشكيل هيئة المكتب الجديدة، قائلين: "لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم، نتوقع حاليا أن نكون ومعنا زملاء آخرون أقلية داخل مجلس النقابة في أغلب الأوقات، لكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا ومكانتنا، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام". اجتماع طارىء.. وعودة الوكيل لمنصبه وعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعًا طارئًا مساء الثلاثاء، حضرته "مينا" ولم يحضره "الطاهر" أيد بالإجماع عودة الدكتور أسامة عبدالحي إلى منصب وكيل النقابة، رغم إعلان المجلس موافقته على هذه الاستقالة يوم 11 مايو الجاري، ورغم أن النقابة كلفت الدكتورة منى مينا بتولي منصف وكيل النقابة لحين إجراء تعديلات على هيئة المكتب، الا وتقدمت باستقالتها. وعقد اجتماع مجلس النقابة أمس بدعوة من أغلبية الأعضاء لمناقشة استقالة "عبدالحي" إلى أن المجلس اتخذ قرارًا بالأغلبية باستمراره وكيلا للنقابة، ولكن لن يكمل "لم شمل" أعضاء هيئة المكتب، وعاد "عبدالحى" لمنصبه واستقالا "مينا"و "الطاهر". نص استقالة "منى مينا" و"إيهاب الطاهر" قال الدكتور إيهاب الطاهر والدكتورة مني مينا في استقالتهما: "عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014، ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا، وعندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا، وعندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار "على المتضرر اللجوء للقضاء"، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء". وتابعا: "وعندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمين الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة، وعندما يفتح الإعلام والقنوات التليفزيونية لمدعي الطب والنصابين، ويغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا الذين يتم العصف بحقوقهم يوميا، وعندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري، حيث يتم تجاوز القوانين بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون، وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب، وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام –المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى، إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معني". وأضافا في نص الاستقالة: "يحدث هذا لأن سقف الحريات النقابية ينخفض، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر، وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء، ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي، ويتغول الظلم، ويضاف لذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية، حتى تراجعت المصلحة العامة، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدا عن صراعات مناصب هيئة المكتب، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا، بعيدا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء". وقالا أيضا: "كان تفكيرنا فى ظل هذه الظروف الصعبة، هو إما أن نستقيل جميعا من مجلس النقابة نهائيا، أو أن نترك المناصب القيادية التى تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقا أخرى لمعالجة الأمور، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء". وأكدا أن استقالتهما من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منهما بنهاية مرحلة حققا فيها مع جموع الأطباء والعديد من زملائهم في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، ومنع المحاولات المتكررة؛ لإلغاء تكليف الأطباء، وتقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقة، نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء. وأضافا: "لكن هذه المرحلة وصلت لجولة خاسرة نتيجة الوضع العام الذى انعكس للأسف على الوضع الداخلي، يتعين علينا أن نعترف بذلك، ويتعين علينا أن نترك قيادة المشهد لزملاء آخرين، لهم أسلوب آخر قد لا نتفق معه ولا نقتنع بجدواه، لكن يرى البعض أنه قد يكون أنسب للمرحلة الحالية، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم، نتوقع حاليا أن نكون ومعنا زملاء آخرون أقلية داخل مجلس النقابة في أغلب الأوقات، لكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا ومكانتنا، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام". الاستقالة لم تقبل ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن الدكتورة منى مينا أمين مساعد النقابة، حضرت اجتماع المجلس الطارىء الذى عقد أمس الثلاثاء، بينما لم يحضر الدكتور ايهاب الطاهر أمين النقابة، نظرًا لانشغاله. وأضاف وكيل النقابة، فى تصريح خاص ل"الفجر"، أن "مينا" تقدمت باستقالتها من هيئة مكتب النقابة خلال اجتماع المجلس، ولكن المجلس قرر اعطائها مهلة من الوقت للتفكير فى الاستقالة، مؤكدًا أنه لم يتم قبول الإستقالة من عدمه.