منى مينا تستقيل من «الأطباء»: وجودنا «ديكور»

أعلنت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، تقديم استقالتهما من هيئة مكتب النقابة مساء أمس، الثلاثاء، مؤكدة أن وجودهم مجرد ديكور.
يأتي هذا القرار بعد أيام من استقالة الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة من منصبه، فيما تقدم 3 أعضاء آخرون باستقالتهم من النقابة بشكل كامل.
وأرجعت "مينا"، هذا القرار، إلى عدة أسباب ذكرتها خلال بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، قالت فيه: "عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014؛ ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيهًا حتى يومنا هذا".
وأضافت "عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا".
وتابعت: "عندما تصدر يوميًا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار على المتضرر اللجوء للقضاء، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء".
ومن أسباب الاستقالة: "عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحي، وقانون التجارب السريرية، وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة".
وانتقدت "مينا"، الإعلام، قائلةً: "عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، ويغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميًا".
وعن القرارات الجائرة في النقابة قالت: "عندما نلهث يوميًا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري.. حيث يتم تجاوز القوانين.. بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون.. وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب".
وأكدت وجود تهديدات للأطباء: "وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام – المفترض أنه مفروغ منه - بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى".
وأشارت إلى أن وجودها في صدارة النقابة مجرد ديكور: "إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى".
واستطردت: "يحدث هذا لأن سقف الحريات النقابية ينخفض بشدة، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر.. وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء.. ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي.. ويتغول الظلم".
وأضافت: "يضاف إلى ذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية، حتى تراجعت المصلحة العامة، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدًا يزداد قبحًا يومًا بعد يوم، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدًا عن صراعات مناصب هيئة المكتب، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا، بعيدًا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء".
وأكدت أن التفكير في هذه الظروف أدي بها إلى الاستقالة: "لذلك كان تفكيرنا فى ظل هذه الظروف الصعبة، هو إما أن نستقيل جميعًا من مجلس النقابة نهائيًا، أو أن نترك المناصب القيادية التى تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقًا أخري لمعالجة الأمور، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء.
واختتمت: "بقى أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة، حققنا فيها مع جموع الأطباء والعديد من زملائنا في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، منع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، تقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقة نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم".