مجتمع الأعمال يرحب بإعفاء

الاقتصاد غير الرسمي ضريبيا لمدة5 سنوات

أكد عدد من رجال الصناعة أهمية الخطوة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعفاء الاقتصاد غير الرسمي ضريبيا لمدة5 سنوات مقابل الدمج في المنظومة الرسمية,
مشيرين إلي أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية سيعمل علي تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضحوا أن هناك مزايا سيتمكن الاقتصاد الموازي من الاستفادة منها كالقروض التي توفرها البنوك بفائدة5% للمشروعات الصغيرة وغيره مما ينعكس علي الارتقاء بجودة المنتج المحلي التي تنعكس بصورة إيجابية علي المعدلات التصديرية.
وقال نادر عبدالهادي, رئيس جمعية تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية, إن الإعفاء الضريبي لمدة5 سنوات خطوة رائعة نحو تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة الرسمية حتي يشارك جميع القطاعات الإنتاجية وغير الانتاجية في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن القطاع غير الرسمي ينتظر حسم ملف التأمينات التي تعد من المحفزات المهمة لأصحاب تلك المشروعات غير الرسمية في الفترة المقبلة, لافتا إلي أن اتخاذ مزيد من الإجراءات مع القطاعات الإنتاجية العاملة في القطاع غير الرسمي لتدخل المنظومة الرسمية من بينها مراعاة البعد الاجتماعي في الأنشطة الإنتاجية داخل المنازل.
وتابع: كما أنه من الضروري مراعاة الاشتراطات التي يتم فرضها علي القطاع الصناعي بما يتوافق مع حجم المشروع ودرجة الخطوة, حتي يكون هناك حافز كبير أمام صغار الصناع علي الدخول في المنظومة واستكمال تلك الإجراءات.
وطالب بضرورة منح حافز ضريبي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر عقب مرور الخمسة سنوات وذلك في القطاعات الصناعية التي ترغب الحكومة في تنميتها وترشيد حركة الواردات منها سواء من خلال إعفاء جديد أو إعفاء نسبة من الضريبة التي تعد حافزا كبيرا للمنتجين.
من جانبه, قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط, إن الإعفاء الضريبي خطوة جيدة في تحفيز الاقتصاد الموازي, وإن دمجه في الاقتصاد الرسمي تعد مكسبا قويا لاقتصاد الدولة. وأشار إلي أن هناك محفزات أخري للصناعات العاملة في الاقتصاد الموازي تتمثل في إمكان تلك الصناعات الاستفادة من القروض التي تقدمها الدولة والتي تلعب دورا كبيرا في تنمية المشروع وزيادة طاقاته الإنتاجية والتصديرية خاصة أن هناك مبادرة ال200 مليار جنيه بفائدة5% ستكون متاحة لهم.