رغم كل محاولات الإصلاح

"الاقتصاد الموازي" يهزم الحكومة

رغم كل محاولات الحكومة للإصلاح ومحاربة الاقتصاد الموازي مازالت هذه الآفة تنتصر وتستحوذ علي المعاملات التجارية بالأسواق بمعدلات تفوق ال70%.
قال الخبراء إن الاقتصاد الموازي يعوق التنمية الحقيقية للبلاد. حيث يحرم خزينة الدولة من أموال طائلة لعدم خضوعه للاقتصاد الرسمي وسداد الضرائب ورسوم الخدمات الأخري.
طالبوا بضرورة الإسراع في تفعيل الحكومة الإلكترونية وتنشيط ثقافة التعامل بالفواتير والتوسع في التمويل الإلكتروني لقصره علي المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الرسمي.
طالب الخبراء بضرورة توفير حوافز وضمانات لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز ضريبية وتأمينية لصغار المستثمرين وعدم التشدد في الضمانات لمنحهم قروضاً ميسرة بفائدة مخفضة.
دعا الخبراء إلي إحكام الرقابة علي الأسواق لضبط المخالفين ومواجهة ظاهرة تعدد أسعار السلع والخدمات التي تؤدي إلي خلق سوق خصبة لنمو السوق السوداء. وظهور الاقتصاد الخفي.. فماذا يقول الخبراء؟!!
* يقول الدكتور رشاد عبده.. الخبير الاقتصادي: إن الحكومات السابقة والحالية دأبت في الحديث عن دمج الاقتصاد الموازي في الرسمي ولكنها لم توفر الحوافز المطلوبة لكي يحدث هذا الاندماج.
قال إنه يجب قبل الحديث عن هذه الحوافز تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين العاملين في هذا القطاع. وأضاف أن أولي هذه العقبات هي قيام موظفي الضرائب بفرض ضرائب كبيرة علي العاملين في مثل هذه النشاطات مما يؤدي إلي خوفهم من الانضمام للاقتصاد الرسمي.
قال إن موظف التأمينات يقوم هو الآخر بمداهمة المصانع غير المرخصة ويطالبها بسداد تأمينات كبيرة. وتهديدهم بالدفع أو الحبس.
أوضح أن من بين العقبات تشدد الجهات الرسمية عند إعطاء رخصة. أو استخراج سجل تجاري. مما يجعل هؤلاء المستثمرين علي اختلاف أنواعهم يعرضون عن طلب الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن ما ساهم في زيادة الأمور أكثر تعقيداً.. قيام المسئولين بالحديث في وسائل الإعلام عن قيام هؤلاء المستثمرين بزيادة إيرادات الدولة من الضرائب بدخول الفئات المستهدفة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر. رغم وقوع غالبيتهم في حدود الإعفاء.
يسأل: كم عدد المستثمرين الصغار الذين استفادوا من مبادرة رئيس الجمهورية بالحصول علي تمويل ميسر وبسعر فائدة مخفض 5% من ال200 مليار جنيه التي خصصها الرئيس لصغار المستثمرين.
أوضح أن البنوك تشدد في الضمانات والطلبات لضمان استرداد هذه الأموال. مما يجعل الحصول علي هذه القروض أمراً في منتهي الصعوبة. ولم يستفد منها إلا أبناء كبار المستثمرين. أصحاب الضمانات!!
طالب بضرورة أن تخصص الدولة جهة محددة لمساعدة صغار المستثمرين سواء كانت وزارة الشباب أو الصندوق الاجتماعي بهدف تقديم دورات مجانية علي عمل دراسة جدوي اقتصادي أو تسويق المنتجات أو كيفية شراء المعدات المطلوبة أو تسويق المنتجات بأقل تكلفة والحصول علي الخامات ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل وإلغاء دور الوسطاء الجشعين مع ضرورة القيام بتخصيص مرشد فني لهؤلاء الصغار يقدم المشورة الفنية أسوة بما كان يحدث في الماضي في الإرشاد الزراعي.
* يقول الدكتور محمد حلمي. رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان: إن العلاج الحقيقي للحد من الاقتصاد الموازي هو توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتمكينها من العمل داخل الاقتصاد الرسمي.. قال حلمي إن تحقيق ذلك يحتاج إلي تشريعات جديدة تقدم العديد من المزايا والحوافز التي تشجع علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
قال حلمي: إن الإعفاء الضريبي يمثل محوراً رئسياً للحد من الاقتصاد الموازي. حيث يشجع العديد من المشروعات التي تعمل بعيداً عن المنظومة الضريبية علي الانضمام دون مشاكل أو أعباء.. وقال إن تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات يلعب دوراً مهماً أيضاً في علاج مشاكل المشروعات التي تعمل خارج منظومة الدولة الاقتصادية.
طالب بسرعة خطوات الإصلاح الاقتصادي. خاصة في مجال قواعد وضوابط تأسيس المشروعات والإجراءات التي تسهل خطوات تشغيل خطوط الإنتاج دون عوائق إدارية أو مالية.
تجارة الأرصفة
* الدكتور سمير عارف. رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان. يري أن مواجهة تجارة الأرصفة يمثل أهم ركائز القضاء علي الاقتصاد الموازي "الخفي" حيث تمثل هذه الظاهرة آفة التنمية الاقتصادية في مصر.. قال عارف إن 70% من تجارة مصر تُدار علي الأرصفة. بعيداً عن نطاق منظومة الدولة لإدارة الاقتصاد. الأمر الذي يؤكد عمق المشكلة وحرمان خزينة الدولة من أموال طائلة في صورة رسوم وضرائب وخدمات ومرافق أخري. هذا بجانب أن تجارة الأرصفة تحرم الصناعة الوطنية من فرص حقيقية بعد استحواذها علي السلع المستوردة المهربة. وتضع المنتج الوطني في منافسة غير عادلة.
قال عارف إنه لابد من انتشار ثقافة التعامل بالفواتير بيعاً وشراءً للحد من الاقتصاد الموازي أيضاً. وطالب عارف بإحكام الرقابة علي الأسواق ومنع بيع السلع بدون فواتير والتأكد من مصادرها الحقيقية دون تلاعب أو ضرب في الفواتير.
أضاف عارف أن التوسع في ميكنة تداول السلع في الأسواق يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي. ويشجع علي شفافية التسويق دون ممارسات ضارة تحرم البلاد من موارد حقيقية.