مستثمرون: تجارة الرصيف تعوق تجريم عدم إصدار الفواتير

"المالية" حذرت من رفع الأسعار تذرعا بالتشريع الجديد

قال مستثمرون إن سيطرة الاقتصاد الخفي خاصة تجارة الرصيف على 80 % من السوق المصرية يعوق تجريم عدم إصدار الفواتير، وأكدوا أن العشوائية في تطبيق التشريع الجديد قد ترفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 % الأمر الذي يتطلب إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق.
واعتبروا تعديل المظلة الضريبية لتشمل كافة فئات المجتمع الضريبي شرطا لنجاح تطبيق التعديل التشريعي الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو/ تموز 2010.
وأكد علاء السبع، عضو لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تطبيق إجراءات تجريم عدم إصدار الفاتورة يحتاج إلي شفافية تداول، وهو ما يتحقق بإقناع الاقتصاد الخفي بالدخول في مظلة الرسمي وإمساك دفاتر، بحسب صحيفة الجمهورية.
ويضع التشريع الجديد - بحسب مستثمرون - على الحكومة جهد مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والتعامل معهم من منطلق الثقة وليس الخوف والبطش.
وأبدي مستهلكون وخبراء مخاوفهم من لجوء التجار إلي زيادة الأسعار بحجة دفع الضريبة، وقال محمد بركة، رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي، إن إلزام السوق بإصدار الفواتير لا شك سيأتي بأعباء مالية جديدة قد ترفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 %.
ونفت وزارة المالية المخاوف مؤكده أن التعديلات الجديدة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة، وأن إصدار الفاتورة ليس ضروريا فقط لضمان صحة البيانات التي يدونها الممول في إقراره الضريبي إنما هو أمر واجب للحفاظ علي حق المستهلك لدي التاجر.
ويبدأ الخميس العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.
وتلزم مقدم الفاتورة ببيان تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وتتضمن التعديلات الجديدة توقيع عقوبة التهرب الضريبي علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة، ويعاقب المخالف بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات، وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.