فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء, ارتفاع إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي, الفترة من يوليو ديسمبر, حيث بلغت302.5 مليار جنيه منها نحو249 مليار جنيه إيرادات ضريبية, مقارنة ب219.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قيمته82.8 مليار جنيه, أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع حجم ايرادات الدولة يعد مؤشرا ايجابيا, متوقعين إستمرار ارتفاع موارد الدولة بفضل الطروحات الحكومية بالبورصة.. وقال علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن حصيلة الضرائب ول مرة تنجاوز هذه النسبة وهو تحد كبير لأنه من المؤكد أن صعوبات كثيرة تواجه إدارة التحصيل المباشر وغير المباشر للضرائب في إيراداتها المستهدفه في كل عام مالي, مؤكدا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التحصيل للضرائب والجمارك خلال السنوات المقبلة بفضل حملة التوعية التي تتبناها الدولة والعقوبات التي ضمنها القانون وتسعي الجهات المسئولة لتطبيقها علي القطاعات المستهدفه دون تجاوز أو تعدي علي حقوق الغير. وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن التدفقات المالية سترتفع خلال العام المالي المقبل بفضل الطروحات الحكومية التي قررت من خلالها بيع جزء من حصتها في ممتلكاتها لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير, فضلا عن عمليات البيع التي تتم من خلال الاستثمار العقاري للدولة في اراضي والمدن الجديدة. وتابع: اكتشافات الغاز الطبيعي قد يكون لها تأثير إيجابي خلال السنوات المقبلة بعد توفير احتياجات السوق المحلي ومن المؤكد أنها ستوفر في عمليات انفاق علي استيراد مما يسهم في رفع بند ايرادات. وأضاف أن السياحة قد تكون جاذبه بفضل استقرار الملحوظ للأمن بعد عمليات تطهير ارهاب, ومنتظر أن تنتعش خلال الموسم المقبل بفضل السياحة الروسية التي تحتل النصيب اكبر من الوافدين أجانب. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان ارتفاع ايرادات الدولة خلال الأربعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي يعد مؤشرا ايجابيا, مشيرا الي أن زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات يساعدها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية التي يحتاج اليها المواطن مثل التعليم والصحة. وأوضح أن ارتفاع حجم ايرادات الدولة مقارنة بنفس الفنرة من العام الماضي يرجع في الاساس الي قانون القيمة المضافة, والذي أسهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية, مؤكدا ان مصلحة الضرائب حققت بالفعل اداء جيد خلال الفترة الماضية. ولفت الي ضرورة تنوع مصادر الإيرادات, وعدم الاعتماد علي الإيرادات الضريبية فقط كمصدر رئيسي للدولة, خاصة وأن ما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة كان الجزء الأكبر منه والذي بلغ249 مليار جنيه من المتحصلات الضريبية بنسبة83% من حجم الإيرادات.