إجراءات لدمج 14مليون ممول جديد فى منظومة الضرائب ..خلال شهرين

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن جميع القوانين الضريبية ستخضع لتعديلات الا ان الوقت الحالى لن يشهد وجود اى تعديلات على القوانين لحين الانتهاء من تطبيق تعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، بالإضافة إلى انتظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية واسعة.
وأضاف المنير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الإصلاح الضريبى له مراحل متعددة ونعمد إلى وضع خطة ممتدة لوضع النظام الضريبى المصرى على مصاف النظم الضريبية الحديثة.
وقال: نعمل على مراجعة أنظمة الضرائب فى عدد من الدول ذات الوضع المشابه حتى يكون تعديلا شاملا يحقق أهدافًا اقتصادية وفى الوقت نفسه ضبط الحصيلة الضريبية
وأكد أن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة أوشك على الانتهاء ومن المتوقع صدوره خلال شهرين على الأكثر والذى سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية، ومتوقع أن يشمل 14مليون ممول جديد.
وقال: إن إقرار رفع الإعفاء الضريبى ونظام الخصم الضريبى وغيرها ووضع مراحل للإصلاح الضريبى بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادى سيعمل على تحقيق العدالة الضريبية بحيث يكون هناك إعفاء مباشر لذوى الدخول المنخفضة أو المتوسطة مقابل تحصيل الضرائب من الأغنياء.
وأكد المنير أن الايرادات الضريبية سترتفع خلال العام المالى الحالى ومن السهل تحصيل 604مليارات جنيه المستهدفة متأثرة بالإصلاحات المختلفة، فضلًا عن تضييق عمليات التهرب من خلال تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها لكشف حجم الأعمال الفعلى لتلك القطاعات بما فى ذلك الاعلاميون لتقليل حجم التهرب لدى الانشطة المهنية.
وأشار إلى استمرار عملية تسوية الحصيلة الضريبية للعام المالى المنتهى وسيتم الإعلان عن الحصيلة الأسبوع المقبل حيث تشهد ارتفاعا كبيرا حققت الربط المستهدف رغم تعويم العملة والتى كان يتوقع أن يؤثر على أرباح الشركات وبالتالى الضرائب المسددة عنها.
وكشف المنير عن وجود طلبات من نقابات المهندسين وعدد آخر من النقابات لتوقيع اتفاقيات تحاسبية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة أسوة بالمحامين والفنانين وسيتم ذلك قريبا.