«المنير»: فحص وسداد الضريبة لشركات الأموال إليكترونيا بشكل كامل نهاية العام

حصيلة «القيمة المضافة» تصل إلى 10 مليارات جنيه العام بعد زيادتها إلى 14%
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الفحص وسدادالضريبة لشركات الأموال سيكون إليكتروينا بشكل كامل بنهاية هذا العام.
وأكد أن وزارة المالية ستحارب كل من يستغل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول ومناطق مختلفة للتهرب الجمركى وتزوير المستندات، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي، برفع الفائدة بواقع 2% لن يحول دون تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي 2017 /2018، والتى تزيد عن 600 مليار جنيه.
وأوضح أنه مع مبدأ أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب بمن فى ذلك الذين يستثمرون فى البورصة، منوها بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة - وهى ضريبة غير مباشرة – راعى محدودى الدخل إلى أبعد حد، واعتبره قانونا عادلا إلى حد كبير.
وأضاف «المنير»، فى ندوة «السياسة الضريبية في مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة»، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى أدارتها د. شيرين الشواربى، وكيل الكلية، أن زيادة الإيرادات الضريبية تتطلب تطوير التشريعات وتوسيع المجتمع الضريبي وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والفقد الضريبي وتعاون الممولين.
وكشف أن قانون الضريبة على الدخل يحتاج إلى تغيير شامل بعد مضى 12 عاما على إصداره وإدخال تعديلات كثيرة عليه لكن ذلك ليس أولوية الآن.
وتوقع ارتفاع حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنحو 10 مليارات جنيه بعد رفع نسبة الضريبة إلى 14% مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل بدلا من 13% العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، سيناقش الأسبوع المقبل التعديلات الخاصة بالخصم أو الائتمان الضريبي التي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة وفقا لمستويات أجورهم، لافتا إلى أن نسبة الخصم الضريبي ستصل إلى 80% لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 7200 و30 ألف جنيه، وتنتهي بنسبة 5% لأصحاب الأجور التي تتجاوز ال45 ألف وحتى 200 ألف جنيه، أما المرتبات التي تتجاوز هذا الرقم فلا تستفيد من الخصم الضريبي.
وأكد أن هذا النظام أكثر عدالة من الإعفاءات الضريبية التى يستفيد منها الكل، وأن دول العالم كلها تتجه إلى الأخذ بالائتمان الضريبى بديلا للإعفاءت حتى مع المستثمرين.
وكشف «المنير»، عن تكثيف التعاون بالمرحلة المقبلة مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية من أجل تبادل المعلومات بغرض مكافحة التهرب الضريبي، وأن وفدا يأتى كل شهر تقريبا إلى مصلحة الضرائب من جاهت دولية مختلفة بغرض التدريب.
وأشار إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 100% مسجلة ملياري جنيه حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 مليار بنهاية العام الجاري، لافتا إلى ضرورة استهداف المناطق الراقية والسياحية بتطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن المرحلة القادمة تشهد طرح تعديلات ضريبية جديدة منها القانون الموحد للاجراءات الضريبية للقضاء علي مشكلات تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة وتعقدها، وقانون الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.