رفع سعر الفائدة لن يؤثر علي الحصيلة الضريبية.. والإيرادات حققت 100% من المستهدف

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي لن تتأثر بقرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة بواقع 2%. مشيرا إلي أن زيادة الإيرادات الضريبية تقوم علي اتساع المجتمع الضريبي وزيادة كفاءة الإدارة الطبية إلي جانب مكافحة التهرب الضريبي. وقال إن الإقرارات الضريبية زادت بنسبة 40% العام الماضي رغم تعويم سعر الصرف.
وأنه لأول مرة حققت الحصيلة الضريبية أكثر من 100% من المستهدف منها خلال العام الحالي متوقعا أن تصل الايرادات الضريبية نحو 600 مليار جنيه العام المالي المقبل.
وفي ندوة "السياسة الضريبية في مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة" التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي ادارتها دكتورة شرين الشواربي وكيلة الكلية. قال المنير إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنحو 10 مليارات جنيه بعد رفع نسبة الضريبة إلي 14% مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل. بدلا من 13% العام الماضي.
اشار نائب وزير المالية إلي أن مجلس الوزراء سوف يناقش الاسبوع المقبل التعديلات الخاصة بسياسة الخصم الضريبي التي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة لافتا إلي أن نسبة الخصم الضريبي تصل إلي 80% لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 7200 و30 ألف جنيه. وتنتهي بنسبة 5% لأصحاب الدخول التي تتجاوز ال 45 ألف وحتي 200 ألف جنيه اما المرتبات التي تتجاوز هذا الرقم فلا تستفيد من الخصم الضريبي. وأكد المنير أن هذا النظام اكثر عدالة من نظام الاعفاءات الضريبية. مشيرا إلي أنه يكلف الخزانة نحو 3.6 مليار جنيه فيما تكلفها الاعفاءات الضريبية 13 مليارا.
وبحسب المنير. فإن قانون الضريبة علي الدخل الصادر عام 2005 لم يعد صالحا للتطبيق ولابد ان يتم تعديله بالكامل بعد مرور 12 عاما علي صدوره.. وأشار إلي زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 100% مسجلة ملياري جنيه حاليا ومن المتوقع ان تصل إلي 2.2 مليار بنهاية العام الجاري لافتا إلي ضرورة استهداف المناطق الراقية والسياحية بتطبيق هذه الضريبة.
أكد عمرو المنير أن المرحلة القادمة تشهد طرح تعديلات ضريبية جديدة تهدف لإحكام السيطرة علي الضريبة وتخفيض العبء الضريبي علي محدودي الدخل منها القانون الموحد للاجراءات الضريبية للقضاء علي المشكلات التي تتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة الدخل والقيمة المضافة وقانون الضريبة علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والضريبة علي تعاملات البورصة.
قال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تهدف إلي التعامل مع الممولين كشركاء.. مؤكداً نحن نريد للممول أن يحقق ارباحا لينعكس علي زيادة ما يسدده من ضرائب إلي الخزانة العامة للبلاد وتحويل النظام الضريبي المصري إلي نظام عادل يسدد فيه كل مواطن الضريبة عما يحققه من أرباح بلا زيادة أن نقصان.
أوضح المنير. أن الإصلاح الضريبي يستند إلي 4 ركائز أساسية يتمثل في سياسة ضريبة واضحة تشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون. لافتا إلي وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة التي تهدف للوصول إلي نظام ضريبي حديث ومتكامل. وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولي في منظومة الإصلاح الضريبي وجاري تطوير الإدارة الضريبية بميكنة الإدارة الضريبية بما يساهم في تدعيم الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.
قال إن الانتقال بقانون الضريبة علي المبيعات إلي القيمة المضافة أحد أدوات الإصلاح الضريبي والذي يهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية مشيرا إلي أن اقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. راعي محدودي الدخل من خلال تضمنه علي حد تسجيل وقوائم للسلع والخدمات المعفاة والتي يتسم بأنها تمس القاعدة العريضة من محدودي الدخل.
أشار إلي أن التهرب الضريبي سبب رئيسي لفقدان العدالة الاجتماعية موضحاً أن من أسبابه الرئيسية قصور التشريعات الضريبية الناتجة من عدم إحكام صياغتها مما يجعلها سبب للثغرات التي ينفذ منها المتهربين لمخالفة القوانين فضلا عن سيادة التعاملات النقدية التي تعوق الإدارة الضريبية عن متابعة أرباح لممولين وبالتالي تحصيل الضريبة العادلة.