الحكومة تتنازل عن 7 مليارات جنيه من حصيلة الضرائب للموظفين

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن احالة مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة على البورصة الى مجلس الوزراء خلال ايام لمناقشتها واحالتها إلى مجلس النواب لاقرارها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن نظام الخصم الضريبى الذى سيتم تطبيقه بمجرد إقرارها من البرلمان وسيعمل على منح خصم مباشر لأصحاب الدخول المنخفضة بما يقلل من آثار التضخم والإجراءات الاقتصادية.
وأشار إلى أن نسب الخصم الضريبى للشريحة الأولى ممن يحصلون على دخول منخفضة أو رقم أعمالهم منخفض تصل إلى 80% ونسب اقل للشرائح التى تليها تصل إلى 40% لافتا إلى أن النظام محسوب بدقة بحيث يضمن فروقا بين كل شريحة وأخرى.
وتضمن البيان المالى للموازنة الجديدة والذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه الأثر المالى لتلك التعديلات للحد من الأثر السلبى لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية على الطبقات المتوسطة والأكثر فقرا فى المجتمع
وشمل الأثر المالى لتعديلات قانون ضريبة الدخل والذى يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى من 6000 جنيه إلى 7200 جنيه وإقرار خصم ضريبى متدرج على جميع الشرائح بحيث يتم إقرار خصم ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلى 80% وأصحاب الدخول المتوسطة 40% بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه ستتحملها الخزانة العامة كخفض من إيراداتها الضريبية.
وتستهدف وزارة المالية بحسب البيان المالى للموازنة تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالى المقبل 604 مليارات جنيه تمثل 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب مشروع الموازنة فإن حجم ضرائب الدخل المتوقعة للعام المالى المقبل 285.1 مليار جنيه مقابل 209 مليارات جنيه فيما يتوقع أن ترتفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة 252.7 مليار جنيه مقابل 172.3 مليار جنيه وذلك بزيادة 80 مليار جنيه مدفوعة بزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% اعتبارا من يوليو المقبل.
وتوقعت الموازنة تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 36.4 مليار جنيه مقابل 29.5 مليار جنيه وباقى الإيرادات الضريبية 29.6 مليار جنيه مقابل 22.1 مليار جنيه العام المالى الحالى.
ومن المتوقع أن تسهم ضريبة المرتبات بنحو 32.4 مليار جنيه العام المالى المقبل مقابل 33 مليار جنيه وضريبة النشاط التجارى والصناعى 23.6 مليار جنيه والنشاط المهنى 1.7 مليار جنيه مدفوعة بجهود مكافحة التهرب الضريبى بين الفنانين والأطباء والصيادلة والمحامين
وتوقعت وزارة المالية تحقيق ضرائب البترول 44 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه وضرائب البنك المركزى من المتوقع تراجعها إلى 3.4مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه وباقى الشركات 65 مليار جنيه مقابل 46 مليار جنيه.
وتوقعت وزارة المالية ارتفاع حصيلة ضريبة الدمغة بعد تطبيق ضريبة البورصة الجديدة وبعض التعديلات فى القانون وضبط الأوعية المختلفة إلى 18 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه.