تحسن الاقتصاد .. وطفرة في الإيرادات الضريبية

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب السياحة والخدمات والاتصالات 29.9%

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن استمرار تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بصورة ملموسة تعكسه الزيادات الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي حققت 261 مليار جنيه بنسبة نمو 22.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولي من العام المالي الماضي. بارتفاع حصيلة ضرائب الدخل إلي 111 مليار جنيه. بزيادة 14.2% والمبيعات حققت حصيلة 108.4 مليار جنيه بنسبة نمو 34.8% والجمارك 19.4 مليار جنيه بارتفاع حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 12.4% لتحقق 19.4 مليار جنيه.
وعن المؤشرات الدالة علي حجم التحسن في النشاط الاقتصادي ارتفاع حصيلة الضرائب العامة علي الخدمات بنسبة 29.9% لتحقق 10.8 مليار جنيه بعكس تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية. وكذلك خدمات الاتصالات الدولية المحلية.
كما كشف التقرير عن مساهمة ضريبة السجائر في الإيرادات العامة بنحو 23.5 مليار جنيه في صورة ضرائب مبيعات علي السجائر والتبغ تم تحصيلها خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام بخلاف حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة علي التبغ والسجائر المستوردة كما ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم علي رخص السيارات بنسبة 27.9% لتحقيق 2.6 مليار جنيه وبفضل هذه الزيادات غير المسبوقة كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الايرادات العامة إلي 350 مليار جنيه في الإحدي عشر شهرا الأولي من العام المالي الماضي منها 261 مليار جنيه ايرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا تمثل 22.5 عن نفس الفترة من العام المالي السابق وهو ما خفف من تراجع الايرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه.
وحول أسباب تراجع الايرادات غير الضريبية أوضح التقرير ان أهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضي مقابل 51.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق وفي المقابل ارتفعت الايرادات الأخري غير الضريبية بنسبة 6.10% لتسجل 81.1 مليار جنيه.
وبالنسبة لإجمالي المصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7% لتسجل 601.4 مليار جنيه تعود إلي زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه وزيادة الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 4 مليارات جنيه ليحقق 24 مليار جنيه بنسبة 20.7% ومصروفات الفوائد بنحو 15.4 مليار جنيه لتصل إلي 154.5 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1% وارتفاع الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه لتحقق 162.7 مليار جنيه بنسبة 15.7%.
كما أوضح التقرير ارتفاع فاتورة الدعم إلي 116.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي منها 35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بارتفاع 27.9% مضاعفة دعم الكهرباء ليصل إلي 24.3 مليار جنيه وزيادة الانفاق علي المزايا الاجتماعية إلي 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7%.
وفي مؤشر علي مدي حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد القومي كشف التقرير لأول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق علي شراء الاستثمارات العامة بنهاية مايو الماضي بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.
وبسبب الزيادات الكبيرة في حجم الانفاق العام ارتفع عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلي 10.8% بنهاية يوليو مايو الماضي تمثل 261.8 مليار جنيه مقابل 9.5% في يوليو مايو .2014