مصر على طريق التنمية الاقتصادية.. «المالية»: زيادة في حصيلة ضريبة المبيعات والسجائر.. 32% زيادة في الإنفاق على الاستثمارات.. تضاعف دعم الكهرباء.. و172 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بصورة ملموسة، وهو ما تعكسه الزيادات الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي حققت 261 مليار جنيه، بنسبة نمو 22.5% الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل إلى 111 مليار جنيه بزيادة 14.2%، والمبيعات حققت حصيلة بقيمة 108.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 34.8%، والجمارك سجلت 19.4 مليار جنيه بارتفاع 30%، وارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 12.4% لتحقق 19.4 مليار جنيه.
ارتفاع الضرائب
ومن المؤشرات الدالة على حجم التحسن في النشاط الاقتصادي، أشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 29.9% لتحقق 10.8 مليارات جنيه، في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية.
ضريبة السجائر
كما كشف التقرير عن مساهمة ضريبة السجائر في الإيرادات العامة بنحو 23.5 مليار جنيه، في صورة ضرائب مبيعات على السجائر والتبغ، تم تحصيلها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، بخلاف حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر المستوردة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم على رخص السيارات بنسبة 27.9% لتحقق 2.6 مليار جنيه.
ارتفاع الإيرادات
وبفضل هذه الزيادات غير المسبوقة كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 350 مليار جنيه في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي الماضي، منها 261 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا، تمثل 22.5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما خفف من تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه.
وحول أسباب تراجع الإيرادات غير الضريبية، أوضح التقرير أن أهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضي، مقابل 51.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الضريبية بنسبة 10.6% لتسجل 81.1 مليار جنيه.
إجمالي المصروفات
وبالنسبة لإجمالي المصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7%، لتسجل 601.4 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2%، لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4 مليارات جنيه، ليحقق 24 مليار جنيه بنسبة 20.7%، ومصروفات الفوائد بنحو 15.4 مليار جنيه، لتصل إلى 154.5 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1%، وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه، لتحقق 162.7 مليار جنيه بنسبة 15.7%.
ارتفاع الدعم
وأوضح التقرير ارتفاع فاتورة الدعم إلى 116.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، منها 35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بارتفاع 27.9%، بالإضافة إلى مضاعفة دعم الكهرباء ليصل إلى 24.3 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية إلى 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7%.
وفي مؤشر على مدى حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد القومي، كشف التقرير لأول مرة من 4 سنوات، عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة بنهاية مايو الماضي، بنحو 11 مليار جنيه، ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.
عجز الموازنة
وبسبب الزيادات الكبيرة في حجم الإنفاق العام، فقد ارتفع عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي، إلى 10.8% بنهاية يوليو- مايو الماضي تمثل 261.8 مليار جنيه مقابل 9.5% في يوليو- مايو 2014.