«المالية»: ارتفاع عجز الموازنة إلى 10٫8٪ بنهاية مايو

كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام المالى الماضى إلى 10.8% بنهاية مايو الماضى تمثل 261 مليار جنيه، مقابل 9.5% فى مايو 2014 ، مما يشير الى تجاوز العجز فى الحسابات الختامية للعام المالى الماضى لنسبة 11% على الاقل متجاوزا التوقعات الحكومية التى كانت تراهن على نسبة 10.5%.
وكشف التقرير عن ارتفاع اجمالى الايرادات العامة الى 350 مليار جنيه فى الاحد عشر شهرا الاولى من العام المالى الماضى بنسبة زيادة طفيفة تبلغ 3.6%، منها 261 مليار جنيه ايرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا تمثل 22.5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما خفف من تراجع الايرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه.
وارجع التقرير ارتفاع الايرادات الضريبية الى الاصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.2% لتسجل 111 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب السلع والخدمات بنسبة 34.8% لتحقق 108.4 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك بنسبة 30% لتسجل 19.4 مليار جنيه.
وحول أسباب تراجع الإيرادات غير الضريبة، أوضح التقرير أن أهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضى مقابل 51.5 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، وفى المقابل ارتفعت الايرادات الاخرى غير الضريبية بنسبة 10.6% لتسجل 81.1 مليار جنيه.
وبالنسبة لاجمالى المصروفات، اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7% لتسجل 601.4 مليار جنيه وهو ما يرجع الى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب 4مليارات جنيه، بنسبة 20.7%، ليحقق 24 مليار جنيه، ومصروفات الفوائد ب15.4 مليار جنيه بنسبة 11.1%، لتصل إلى 154.5 مليار جنيه وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه، نسبة 15.7%، لتحقق 162.7 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن أهم عناصر فاتورة الدعم والتى بلغت 116.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، هى دعم السلع التموينية بنحو 35.9 مليار جنيه بارتفاع 27.9%، ومضاعفة دعم الكهرباء ليصل الى 24.3 مليار جنيه بجانب زيادة الانفاق على المزايا الاجتماعية الى 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعى بنسبة 30.7%.
وفى مؤشر على مدى حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد القومى، كشف التقرير لاول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة، بنهاية مايو الماضى بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.