حبس سمسار.. والبحث عن أردني

تورطا في تكوين شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية

أمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد صبيح وإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول لنيابات حلوان بحبس محمد.ر سمسار عقارات تورط مع أردني هارب خارج البلاد في تكون شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية كما أمرت النيابة بصرف3 يمنيين من مقر النيابة بعد أن تبين وقوعهم ضحايا للتشكيل العصابي.
وكشفت تحقيقات المستشار وائل بركات مدير النيابة الكلية بحلوان عن تورط أردني الجنسية هارب في تزعم تشكيل للاتجار في الأعضاء البشرية وأكدت التحقيقات تورط المتهم في استقطاب3 يمنين إلي مصر عقب الاتفاق معهم علي بيع الكلي مقابل8 آلاف دولار لكل منهما عقب تطابق التحاليل.
وأشارت التحقيقات إلي تورط محمد.ر سمسار عقارات بمنطقة المعصرة في استقبال اليمنيين في شقة مجهزة بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة وانه كان بصدد استكمال إجراءات التبرع عقب إنهاء إجراءات الفحص الطبي ولكن يقظة أجهزة الأمن منعت الجريمة كما أكدت التحقيقات أن العصابة استغلت الظروف المادية الصعبة لليمنيين واستقدموهم للقاهرة للتبرع بالأعضاء البشرية.
وتلقي اللواء جمال عبدالباري نائب وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أخطارا من رجال إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام المدعو محمد ر.إ33 سنة عاطل, ومقيم المعصرة حلوان وعبدالله.ن يحمل جنسية إحدي الدول العربية, ومقيم حاليا بإحدي الدول الأوروبية بإنشاء مجموعة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمسمي( متبرعين كلي بمقابل مادي).
واستخدما أسماء منتحله لإستقطاب رعايا إحدي الدول العربية من راغبي بيع وشراء الأعضاء البشرية وجلبهم للبلاد والتوسط في عمليات البيع والشراء مقابل مبالغ مالية متخذين في ذلك العديد من الوسائل الإحتيالية حتي يكونا بمنأي عن ضبطهما.
علي الفور وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضبط المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبصحبته3 أشخاص يحملون جنسية إحدي الدول العربية وعثر بحوزتهم علي مجموعة من المستندات والأشعة التحاليل الطبية التي تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات.
وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهم الثاني من خلال الموقع المشار إليه وقيامهما بشراء عضو الكلي بمبلغ ثمانية آلاف دولار وبيعه بمبلغ إحدي عشر ألف دولار وإقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين علي النيابة التي أمرت بحبس المتهم واصدرت قرارا بضبط واحضار المتهم الهارب.