وزير الداخلية السابق في شهادته علي فض رابعة:

مرسي وإخوانه رفضوا احتواء الغضب الشعبي

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق أنه تدخل عدة مرات لإقناع قيادات الإخوان ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد ضدهم في2013 ولكنهم رفضوا.
جاء ذلك في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في قضية فض اعتصام رابعة, والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و738 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.
وقال: إن مجلس الوزراء وافق بشكل جماعي علي خطة فض اعتصام رابعة وهو ما أثار غضب نائب الرئيس السابق محمد البرادعي الذي كان يحضر الاجتماع وقام بعدها بمغادرة البلاد مؤكدا أن قوات الشرطة التي شاركت في الفض لم تكن معها أسلحة وفتحت طريقا آمنا لخروج المعتصمين وبدأت بتحذير المعتصمين ثم رش المياه ثم استخدام الغاز.
وقال: إن موجات الغضب التي شهدتها البلاد ضد حكم مرسي كانت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم توافر السلع وأبرزها الوقود والبنزين والكهرباء وزاد الغضب بسبب قيام الإخوان بتعيين بعض قيادات الجماعة في وظائف حيوية بالدولة, موضحا أنه أخطر مرسي بخطورة هذه القرارات ولكنه رفض. وأوضح أنه عقب تزايد الاحتجاجات علي سياسة الإخوان ظهرت حركة تمرد وقامت بجمع استمارات لإسقاط الجماعة وهو ما أثار غضب التيار الإسلامي وقاموا بعمل دعوة مقابلة أطلقوا عليها تجرد ولكن تمرد تفوقت وتمكنت من جمع عدد كبير من التأييد الشعبي ودعت ل30 يونيو, مشيرا إلي أنه أخطر مرسي بأن جموعا غفيرة ستنزل يوم30 يونيو وطلب منه إعلان استفتاء شعبي علي تكملة مدة الرئاسة ولكنه رفض كما أن خطابه في30 يونيو أشعل الغضب ضده.
وأكد أنه عقب صدور بيان القوات المسلحة يوم3 يوليو2013 دعت الإخوان إلي الاعتصام في رابعة والنهضة وحاولنا خلال الفترة من3 يوليو حتي منتصف أغسطس إقناع المعتصمين بفتح الطرق وإنهاء الاعتصام ولكنهم رفضوا وقمنا بمناشدتهم بمغادرة الاعتصام عبر شاشات التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لكنهم رفضوا أيضا فتم الإعلان عن فض الاعتصام ووضع خطة لذلك وإخطار وسائل الإعلام لحضور الفض حتي يكونوا مراقبا علي ما يحدث, مشددا علي أن أول رصاصة خرجت من جانب الإخوان وضبطت قوات الشرطة أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين كما أن المعتصمين دخلوا أحد المحلات الكبيرة وأخفوا أسلحة في الأسقف المعلقة داخله, مشيرا إلي أن قوات الشرطة بدأت برش المياه ثم إطلاق الغاز علي المعتصمين.
وكانت هيئة الدفاع عن الإخوان قد قاطعت وزير الداخلية السابق أثناء شهادته وطالبوا من المحكمة عدم استكمالها وهو ما رفضته المحكمة وأكدت أنها تريد استكمالها لاستيضاح الحقيقة وعقب انتهاء الشهادة قررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة13 فبراير الحالي لسماع الشهود وصرحت بسماع شهود النفي.