ضبط168 تاجر مخدرات و19 طن لحوم ودواجن فاسدة وتنفيذ44 ألف حكم

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المستمرة لمداهمة بؤر تجار المخدرات والخارجين عن القانون; حيث أسفرت الحملات عن ضبط168 قضية مخدرات, و51 متهما ومراقبا هاربا وسيارتين مبلغ بسرقتهما وتنفيذ44525 حكما قضائيا.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار, وزير الداخلية كلف نائبه اللواء جمال عبدالباري مدير قطاع الأمن العام بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وقام اللواء جمال عبد الباري بتوجيه مجموعات من ضباط الأمن العام لمديريات الأمن علي مستوي الجمهورية مما أسفر عن ضبط168 قضية مخدرات ضبط خلالها350,40 كيلو جرام بانجو و731,9 كيلو جرام حشيش و660,2 كيلو جرام هيرويين و250 جراما من مخدر الفودو و380 جراما من مخدر الإستروكس و13620 قرصا مخدرا وضبط51 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ومراقبين هاربين و14 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه وتنفيذ44525 حكما قضائيا, وضبط344 دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة, وجار استمرار الحملات الأمنية. وفي السياق ذاته, قاد اللواء أنور سعيد مساعد الوزير لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملة أسفرت عن ضبط صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لقيامه بإعادة تصنيع اللحوم منتهية الصلاحية وتعبئتها لطرحها بالأسواق. وكانت معلومات قد وردت للواء أنور سعيد تفيد بقيام المدعو محمد م.ع52 سنة صاحب ثلاجة ومفرمة لحوم غير مرخصة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بحيازة كميات كبيرة من اللحوم البقري والدواجن ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك وجميعها منتهية الصلاحية ومدون عليها من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة تمهيدا لإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة غير مدون عليها أي بيانات وطرحها بالأسواق معرضا حياة المواطنين للخطر. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري والأغذية تمت مداهمة الثلاجة وتم ضبط المتهم المذكور وضبط19 طن لحوم بقري, ودواجن مجمدة, مفروم دواجن, مقطعات لحوم, ومفروم لحوم, وكبدة مجمدة مستوردة, ودهون حيوانية و100 كيلو جرام رنجة معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك, وبمواجهته اعترف بما نسب إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة.