أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة, مع التركيز علي الموهوبين والنابغين من الشباب وتوفير كل سبل الدعم لهم في إطار بيئة متكاملة تتيح صقل موهبتهم في هذا المجال المهم الذي أصبح لغة العصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات لهذا المجال, ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها بالأسواق المحلية, والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية, وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب, بما يسهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بجانب الاستثمار في القدرات البشرية. وشدد الرئيس علي الاستمرار في تنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة, مشيرا إلي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات, والالتزام بتطبيق أعلي معايير الجودة ووفقا للمقاييس العالمية. وأوضح السفير بسام راضي, المتحدث الرئاسي, أنه تم خلال الاجتماع استعراض إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي2025, والتي تهدف إلي تطوير القطاع ليصبح إحدي الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة, حيث تشمل تلك الإستراتيجية عدة محاور رئيسية تتضمن تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي, وتنمية القدرات البشرية, وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة, وتطوير البنية الأساسية للاتصالات, والتحول إلي المجتمع الرقمي, وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال, وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا, والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين. وأوضح المتحدث أن الاجتماع استعرض كذلك أهم الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية, منها إطلاق خدمات الجيل الرابع, وتنفيذ4 مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط الجديدة ومدينة السادات وبني سويف, وتخريج الدفعة الأولي من المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل, وافتتاح أول مصنع للهواتف المحمولة بمدينة أسيوط الجديدة وبدء الإنتاج به في إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات, وإطلاق المركز الإقليمي للإبداع التكنولوجي بالتعاون مع الأممالمتحدة, وإطلاق مركز الإبداع لدول البحر المتوسط بالتعاون مع اليونان وقبرص, وتنفيذ المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه, أوضح المهندس ياسر القاضي, أنه سيتم التركيز علي عدد من الأهداف لتحقيقها بحلول2025 تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي من3.5% إلي8%, علي أن يواكب ذلك زيادة في الصادرات التكنولوجية من3.25 مليار دولار إلي20 مليار دولار, والعمل علي توفير نحو4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ولفت الوزير الانتباه إلي أنه من المخطط إنشاء10 مصانع للإلكترونيات, للنهوض بالصناعات التكنولوجية واستضافة5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية, كما أنه من المقرر إنشاء10 مناطق تكنولوجية بالإضافة إلي مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المهندس القاضي أنه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر, سيتم نشر أكثر من400 مركز تكنولوجي متكامل لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول إلي مجتمع رقمي, وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالي لتغطية قطاعات المجتمع. وأوضح الوزير القاضي أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم الوصول إلي المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وتقديم حلول مبتكرة تسهم في توفير الخدمات التعليمية والصحية لهم, وزيادة قدرتهم علي الدخول والاندماج في سوق العمل.