أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة علي دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية, مشيرا الي انه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها40 مصنعا حتي شهر ديسمبر الماضي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية. وقال الوزير ان هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع علي المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية, وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأشار, إلي ان حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه, موضحا ان هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية. وقال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان الحملات التي تم تنفيذها علي المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات انتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية, مشيرا ايضا الي قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الانتاج الصناعي بغرض الاتجار بها وكذلك استيراد مستلزمات انتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بانتاجه بغرض الاتجار وأشار إلي أنه تم أيضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الانتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات انتاج بغرض البيع بالأسواق, لافتا إلي أن بعض الشركات تحصل علي إعفاءات جمركية علي مستلزمات الانتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الإعفاءات الي حوالي25 مليون جنيه.
