قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الانتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التى استوردها 40 مصنعا تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً للقرار الوزارى الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية. وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش على المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها نحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية. وقال إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات التى تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات انتاج وتجميعها فى شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأى عمليات تصنيعية، مشيراً ايضا الى قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعى بغرض الاتجار بها وكذلك استيراد مستلزمات إنتاج ليست لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الاتجار. وأشار إلى أنه تم أيضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعى السارى للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق، لافتا إلى أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الاعفاءات إلى نحو 25 مليون جنيه.
