مليار جنيه مخالفات لمستوردى مستلزمات الإنتاج بغرض التصنيع

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن رصد مخالفات لمستوردي مستلزمات الانتاج بغرض التصنيع بنحو مليار جنيه خلال الفترة الماضية، بعدما قاموا بالاتجار بها واستخدامها في غير الغرض الذي تم بناء عليه استيرادها بعد إحكام الرقابة علي المستوردين بالتنسيق بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة علي دخول مستلزمات الانتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية.
وأضاف الوزير أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية. وأشار إلي أنه تم متابعة مستلزمات الانتاج التي استوردها 40 مصنعاً حتي شهر ديسمبر الجاري تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.
وقال الوزير إن هذه الاجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض.
وأوضح قابيل أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية علي تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي.
ومن جهته، قال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات التي تم تنفيذها علي المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات انتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية ، مشيراً ايضا الي قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الانتاج الصناعي بغرض الاتجار بها.
وأشار الي أنه تم ايضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة او المتوقفة عن الانتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق ، لافتا الي ان بعض الشركات تحصل علي إعفاءات جمركية علي مستلزمات الانتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الاعفاءات الي حوالي 25 مليون جنيه.
ومن ناحية أخري، تلقي المهندس طارق قابيل تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017 حيث أشار التقرير إلي أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية علي المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية.