البرلمان يواجه الإرهاب بحسم الإجراءات الجنائية

رفعت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب درجة الطوارئ, تزامنا مع بدء مناقشاتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية, اعتبارا من الغد, الذي أدخلت الحكومة نحو250 تعديلا علي مواد
ه, علاوة علي استحداث أحكام جديدة تطبيقا للدستور, منها التقاضي علي درجتين في محاكم الجنايات, وحماية الشهود والمجني عليهم,.
وصرح المستشار بهاء أبوشقة, رئيس اللجنة بأن حسم التعديلات الموسعة علي القانون من قبل اللجنة قد يستغرق شهرا, تمهيدا لإدراجه بجدول الجلسات العامة للتصويت علي مواده في يناير المقبل, مؤكدا أن التعديلات بمثابة قانون جديد كليا, واشتملت علي ضمانات غير مسبوقة لأطراف التقاضي, مع تقييد الحبس الاحتياطي إلي أضيق الحدود.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, أنه سيتم إجراء مناقشات موسعة للتوصل إلي نصوص تشريعية جيدة بقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل الإسراع في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وقال النائب أبوالمعاطي مصطفي, عضو اللجنة لالأهرام المسائي: إن التعديلات الواردة علي القانون تعد جذرية, وتضع فلسفة جديدة أفضل لنصوصه, من خلال تدعيم نظام مستحدث بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الإحالة, ونظر الجنايات علي درجتين, والنقض علي درجة واحدة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي, عضو اللجنة لالأهرام المسائي: إنه سبق للجنة أن عقدت جلسات استماع عديدة مع الأطراف المخاطبة بالقانون, بحضور ممثلين عن الهيئات القضائية, والنيابة العامة, ونقابة المحامين, ووضعت نصب أعينها جميع الاقتراحات المقدمة منها علي القانون.