قال المستشار أحمد أبو زيد, المتحدث باسم وزارة الخارجية, إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد لقاء مشتركا مع رئيس وزراء إثيوبيا ديسمبر القادم للحديث حول أزمة سد النهضة, لأن قضية الأمن المائي هي قضية أمن قومي لمصر, وملف سد النهضة يتحرك منذ البداية علي مسارين, أحدهما فني والآخر سياسي, مؤكدا أن موضوع سد النهضة كان مثار نقاش بين وزيري خارجية مصر والمملكة العربية السعودية أمس, والسعودية تتابع منذ فترة تطورات هذا الملف, وكان هناك نقاش حول التعثر الذي أصاب المسار الفني للمحادثات حاليا. وأضاف أبوزيد, أن المسار الفني في ملف النهضة أساسي ومهم, ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد علي دولتي المصب, والتوصل إلي نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث, ويتم أخذها في الاعتبار في قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي, فهو مسار لا غني عنه وضروري أن نصل إلي نهايته, وأي تعثر يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية, حيث يوجد اتفاق قانوني يجمع الدول الثلاث. وأشار أبو زيد إلي أنه تم تكليف السفارات المصرية في الخارج لشرح ما وصلت إليه المفاوضات, والمرونة التي تعاملت بها مصر في هذا الملف علي مدار الأشهر الأخيرة, والتأكيد علي أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ, وهو خطوة أولي لإشراك المجتمع الدولي في متابعة تطورات الموضوع. وأضاف, في مداخلة هاتفية مساء أمس مع لميس الحديدي علي قناةcbc: نحن الآن في مرحلة إشراك المجتمع الدولي في معرفة التفاصيل, وأين تقع العثرات وسبب التعثر في هذا الملف, ومن المسئول عن تعثر هذا المسار, ثم الانتقال إلي مرحلة التحرك السياسي التي تتطلب أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط علي الأطراف التي تتسبب في تعثر هذا الملف, وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا.