الخارجية: قضية المياه أمن قومي لمصر.. ولدينا خطة للتحرك

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، إن «موضوع سد النهضة كان مثار نقاش بين وزيري خارجية مصر والسعودية، وكان هناك نقاش حول تعثر المسار الفني لمباحثات اللجنة الثلاثية».
أكد أبو زيد، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «ملف السد يتحرك منذ البداية على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي، ومن خلال المسار الفني سيتم إعداد التقارير حول تأثير السد على دولتي المصب».
أضاف، أنه «لدى مصر خطة تحرك واضحة للتعامل مع هذا الملف، وتم تكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح المرونة التي أبدتها مصر في الأزمة»، مؤكدًا أن «قضية الأمن المائي هي أمن قومي لمصر ولدينا خطة للتحرك وفق بدائل».
تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن «الخطوة التالية في ملف السد هي شرح المزيد من التفاصيل للمجتمع الدولي».
وفشل الاجتماع ال17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، في التوصل إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر ال» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يُحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.