قال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، مساء الاثنين، إن المفاوضات بشأن سدود المياه غالبًا ما تأخذ وقتًا طويلًا، موضحًا أن إثيوبيا تستهلك الوقت في مفاوضاتها بشأن سد النهضة، بينما تتعامل مصر بحسن نية، وهو ما يؤكد أن الهدف من السد سياسيًا وليس تنمويًا. أضاف فليفل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أن مصر لن تترك مترًا مكعبًا واحدًا من حصتها المائية، مؤكدًا أنه مطروح أمام الدولة المصرية كل الأمور، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن الضغط على إثيوبيا، وكانت تتعامل القيادة السياسية مع الملف بحسن النية. أشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية، إلى أن إثيوبيا ما زالت تتهرب من لجنة الخبراء الدولية، للتأكد من سلامة السد، موضحًا أن إنشاء أي دولة جسر مائي يعوق حصول دولة أخرى على حقها المائي المقرر يُعد خرقًا للقانون الدولي. وفشل الاجتماع ال17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، في التوصل إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر ال» حول العناصر الأساسية في التقرير، الذي يُحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان. وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
